We Are All Jordan”…But Who Is We?


Curtis Ryan


July 13, 2010


(Curtis Ryan is associate professor of political science at Appalachian State University in Boone, NC, and author of Jordan in Transition [Lynne Rienner, 2002] and Inter-Arab Alliances [University Press of Florida, 2009]. He spent the early summer in Jordan.)


Like most countries around the world, Jordan has been gripped with World Cup fever. Since their national team was not in the tournament, Jordanians rallied around perennial favorites Brazil, Italy, Argentina and Germany. They advertised their loyalties with flags draped over windows, balconies, cars and shoulders, and traded half-joking taunts with partisans of other teams. But, as the Cup progressed, and the favored squads fell, another more serious battle over loyalty and identity was being waged barely below the surface of Jordanian politics: the struggle between “East Bank” Jordanians, whose roots lie east of the Jordan river, and Palestinian Jordanians, whose origins are west of the Jordan in historic Palestine. These tensions over belonging in the country and ownership of the state are not new, but they have a newly sharp edge.


The May announcement of a new electoral law for the November parliamentary contests seemed to play into the tensions.[1] The new law is, for the most part, similar to the old one, but it did add seats for under-represented cities such as Amman, Irbid and Zarqa, which are home to large Palestinian populations. Most pro-democracy activists are disappointed, feeling the new law failed to go far enough in responding to opposition demands for reform. They had called for more equal electoral districts, some level of proportional representation (to strengthen political parties) and drawing the prime minister from Parliament. At present, the head of government is appointed by royal decree. None of these measures were included. Yet many East Bank Jordanian nationalists feel the law has gone too far, by increasing Palestinian representation while not addressing most other concerns.


In some ways, the battle lines were defined on April 1, when a group of retired army officers calling themselves the “National Committee of Military Veterans” issued a manifesto exhorting the state to “constitutionalize” the 1988 renunciation of Jordan’s claim to the West Bank.[2] In tandem, the officers demanded that all Palestinians in the kingdom be divested of full Jordanian citizenship. Those “unable to return” to Palestine “are Jordanians until the implementation of UN Resolution 194 providing for their return to their homes.” Those “able to return” are to be given “Palestinian citizenship” or Palestinian Authority travel papers.[3] The intensity of these statements led to a counter-manifesto of sorts, written by former Prime Minister (and intelligence chief) Ahmad ‘Ubaydat, and signed by thousands of Palestinians and Transjordanians, calling for a harder line against Israeli policies, but a softer approach to Jordanian identity politics.


At stake is not just the identity of Jordanian society, but also the identity, power and capability of the state itself. Unlike past rifts between Palestinians and East Bankers, or Transjordanians, this time some East Bank hardliners feel that the state has abandoned them and, worse, tilted in the direction of Palestinian control. The Hashemite regime shows limited patience, to put it mildly, with suggestions of significant divisions in Jordanian society, and repeatedly trumpets the virtue of national unity. The regime has issued a long line of slogans and mounted several public relations campaigns along these lines, from “Jordan First” in the early 2000s to today’s “We Are All Jordan.”


In a June 8 speech commemorating the 1916 Arab revolt and “Army Day” in Jordan, King ‘Abdallah II addressed these concerns head on. He acknowledged the tough economic times and widespread complaints of corruption, though he dubbed the latter “slightly exaggerated and overblown.” But his main focus was a call for national unity in the face of rumors of division. Some who circulate “this kind of talk,” he suggested, were in fact present in the audience of notables. The king twice invoked the term fitna, which conveys civil discord but also carries heavy religious overtones, referring as it does to splits in the umma of Islam’s classical age. He declared that any perceived attempt at undermining national unity is “a red line that we will not allow anyone to cross.”


A Transjordanian nationalist dismissed the king’s speech as the issuing of orders, rather than engagement in dialogue, and remarked that the king was “too comfortable at home and too weak abroad.” In contrast, a high-ranking Palestinian official in the Jordanian government argued that the king was indeed aware of the rising tensions, but seemed to regard them as backward thinking on the part of nationalists living in an imagined past. “The king knows,” he said, “but he doesn’t realize the danger.”[4]


Who’s Who


The parameters of the identity and loyalty debates are well established. East Bank Jordanians have a deeply “tribal” culture, not in the sense of living a nomadic Bedouin lifestyle, but rather in the sense of relying heavily upon family, clan and tribal ties in navigating the economic, social and political domains. While many Westerners use the term “tribe” pejoratively, to signify such ills as insularity, nepotism and frontier justice, many Jordanians see the enduring tribal structure as the most purely Jordanian aspect of Jordanian society. They argue that tribes boast significant levels of internal democracy and a kind of social safety net for their members. Indeed, the king himself has emphasized that the tribe is “a basic pillar of this society” that “complements and supports public and security institutions in preserving security and stability.”


In contrast, Palestinian Jordanians have no safety net besides the immediate family and, nominally at least, the state. The Palestinian Jordanians include those who arrived in the masses of refugees following Arab defeats in the 1948 and 1967 wars with Israel. Others migrated east toward the cities, particularly Amman, Irbid and Zarqa, in times of peace following the 1950 Jordanian annexation of the West Bank (since renounced), when Jordan offered West Bank Palestinians full citizenship. These Palestinians therefore migrated as Jordanians. Population figures are imprecise at best: The government and many Transjordanian nationalists have long insisted that Palestinians are a minority -- albeit a very large one -- while most other sources (such as international institutions) suggest that Palestinians are the majority in the kingdom.


Over the years, Palestinians became dominant in the Jordanian private sector, while East Bankers came to staff the bulk of positions in the public sector, armed forces, bureaucracy, police and intelligence services. Jordan shifted from compulsory military service to an all-volunteer army beginning in 1992. Transjordanians were always more likely to see the armed forces as a career path. The end of conscription, however, has reified a kind of “ethnic” division of labor while keeping the military and the security services (the regime’s Praetorian guard) mainly in Transjordanian hands. This concentration of Transjordanian clout in the state explains why many Palestinians were so alarmed by the retired army officers’ manifesto. At the same time, many East Bank nationalists welcomed the declaration, especially coming from such powerful and influential people, as a statement of what they have been feeling all along.


Every protagonist in these debates, from the grassroots activist to the monarch, invokes the term “national unity” to defend his or her position. Clearly, this term now means very different things to different groups of people. For the monarchy, to speak of national unity is to underscore Jordan’s security concerns in a perennially tense region, to urge a collective pulling-together and, frankly, to enjoin all sides to indulge in less complaining. For Transjordanian nationalists, unity means preserving the state as is, and staunching the perceived hemorrhaging of the “Jordanian” parts of Jordan’s identity. For many Palestinians, unity translates into much less emphasis on sub-national forms of identity and cessation of the practice of blaming the country’s assorted problems on the Palestinian part of the population. Finally, for the country’s many pro-democracy activists, who hail from all of Jordan’s component communities, national unity is a call for deepening democratization and popular participation in politics, which they feel will enable a more inclusive and hence less explosive debate, whether over identity or other issues.


Palestinians and Transjordanians, naturally, are very diverse groupings in terms of socioeconomic status, level of education and political leanings. Both communities have their rich and poor, their leftists, liberals, moderates and right-wingers, and their secularists and Islamists (and, for that matter, both include significant numbers of Christians).


And, to be sure, there have been far tenser periods in the Palestinian-Transjordanian struggle, the low point undoubtedly being the 1970-1971 civil war that pitted King Hussein’s army against the guerrilla forces of the PLO. Most Jordanians, irrespective of origin, were not alive when this war was fought. So what exactly is triggering the resurgence of identity conflict, the questioning of loyalties and the revival of inter-communal resentment in 2010?


Why Now?


Several structural changes seem to have provided the collective catalyst for the resurgence of Palestinian-Transjordanian tensions in Jordan. First, the US invasion of Iraq in 2003 led to the influx of hundreds of thousands of Iraqi refugees. A kingdom that had absorbed wave after wave of Palestinian refugees across its western border was now dealing with a rapid population transfer from the east. East Bank nationalists mobilized quickly, fearing for the security and identity of the state. Many wanted to ensure that the Iraqis would be temporary residents only -- the state designated them “guests” -- and would not become the “new Palestinians” in Jordanian society.


Second was the collapse of the Israeli-Palestinian peace process in the 2000s and the later rise of the far-right government of Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel. The fear is ever present in Jordan that Israel will try to “solve” its Palestinian problem at Jordan’s expense, by making Jordan the “alternative” Palestinian state. This trepidation has now mounted. The retired officers’ manifesto asserts that “this new-old Zionist project” has moved into the phase of execution. Not only is Israeli pressure pushing West Bankers to emigration across the river, but the Jordanian government is also cooperating by legislating “a system of muhasasa.” Muhasasa, or “allotment,” is a dread specter in the Arab world, conjuring the confessional politics of Lebanon and now the horrendous civil strife of post-Saddam Iraq. The old generals invoke the term to say that jobs and opportunities are being “allotted” according to “ethnic” criteria.


Third, the regional crises followed on the heels of the slower transformation of economic liberalization. Since 1989, Jordan has pursued a policy of opening up to foreign investment and privatizing the public sector, a process that accelerated rapidly under King ‘Abdallah after the royal succession in 1999. The last decade, in particular, has seen a dramatic shift of Jordan’s state-run industries to private ownership, with profound social and political implications. Already dominant in the private sector, Palestinian business elites have benefited further from the privatization process, while Transjordanian workers find themselves in the unfamiliar position of being under- or unemployed. The East Bankers, workers and even investors, often feel that they cannot make it in the private sector, which they see as Palestinian.


Many Palestinians, in turn, contend that the problem is the tribal rather than entrepreneurial nature of East Bank Jordanian society, and that Jordan’s economic development owes much to Palestinian labor and capital. One Palestinian Jordanian government official, for example, cited the effects of the oil boom and the inter-Arab politics of the 1970s, both of which channeled economic benefits to Jordan precisely because of the large Palestinian population in the kingdom:


Many Palestinians migrated to the Gulf for jobs and they were well qualified. They were educated and enlightened, and they worked not as laborers, but as managers and engineers, while Transjordanians were working in the public sector in Jordan, the military and government. Palestinians sent money home and helped to develop Jordan and make it flourish. And Arab leaders poured millions into Jordan because of the Palestinians. And this country became as you see it now. But the tribal parts of society are not used to private enterprise and even to labor. Many see it as beneath them. Unlike tribal culture, which limits what people are willing to do, Palestinians invested capital, developed banks, businesses and companies. The Jordanians remained running the state.


In any case, the gaps between rich and poor have become more obvious as Amman and other cities mushroom. A high-ranking government official put it this way:


Today, the East Bank Jordanian is also well educated, much like Palestinians. But he thinks that, 100 years ago, this was his country. Waves of foreigners came and Jordan opened its doors to them -- not just Palestinians, but Circassians and Iraqis and others. So they are sensitive to changes in the state, especially now. That is all they have left.


All of these changes are actively discussed and debated because of the proliferation of new electronic media. Jordan’s public sphere is not just the coffeehouses and the opinion pages of newspapers, but also the virtual space of countless blogs and websites, including such web-only news sources as Amoun, which bills itself as the “Voice of the Silent Majority,” but which is known for editorial stances that represent strongly nationalist Transjordanian positions.


Nationalism, Identities and the Question of Reform


While pro-democracy activists (both Palestinian and Transjordanian) have long argued that political reform has stalled or regressed over the last ten years, there is some dispute as to the reasons why. Many Transjordanian nationalists argue that the problem centers on what “reform” is. Jordan’s political system is rife with anti-democratic features, but the nationalists say “reform” refers only to the question of Palestinian representation.


Palestinians feel, for example, that they face discrimination at the hands of the largely Transjordanian government bureaucracy, which they believe regards them as second-class citizens. This complaint is consistent across class divides, from the poorest refugee camps to the luxurious villas of western Amman districts. Transjordanian nationalists, by contrast, see the cries of discrimination as the perpetuation of a myth. “The Palestinians play the victimization card, and it pays,” noted one liberal East Bank nationalist. His conservative counterpart added, “The Palestinians are empowered now, to the point that they are getting everything. We should ask first: Who or what is Jordan? Or Jordanian? Then move on to political reform.”


One plank of reform platforms has been to counter discrimination by increasing the representation of Palestinians in the halls of government. In response, one self-described liberal Transjordanian nationalist characterized reform as a fixation upon numbers and percentages -- so that the question of representation is reduced to quotas. “Too often,” he said, “reform is about identity politics, but from outside of Jordan. It is mainly the views of NGOs and civil society organizations about giving the Palestinians more rights.” Many East Bank nationalists, in short, see this kind of reform as serving a foreign agenda.


In general, conservatives in the Transjordanian nationalist camp prefer the status quo, and some favor rolling back political and economic change. For the most reactionary elements, the irresolution of the Arab-Israeli conflict means that security is job one, with everything else such a distant second that it can be delayed indefinitely.


In contrast, liberal nationalists strongly favor reform and democratization, but they insist it must be about quality and not quantity, about substance and not allocation of jobs, goods and services alone. Above all, they argue, political reform must cease to be seen as a question of Palestinian empowerment in the kingdom, and must focus instead on anti-corruption efforts, good governance and social (as opposed to narrowly economic) development. The cabinet, they maintain, should be drawn from the elected parliament, whose powers should be strengthened so that they may check those of the king and prime minister. And yet even many of these liberals are decidedly conservative on one key issue: the preservation of Jordanian national identity and specifically Transjordanian control of the state. “This is our state,” said one such figure. “Theirs is Palestine.”


Transjordanian nationalists of both the conservative and liberal persuasions see the rise of technocrats in government as a major threat. It has become common for former overseers of Jordan’s free trade and qualified investment zones to move into powerful cabinet positions, for example. The fact that many of these officials are of Palestinian background adds to the resentment. In addition to feeling that neoliberal privatization has come largely at their expense, the East Bankers also argue that technocracy has led to the ascent of American-style neo-conservatives to key ministerial posts. None was more unpopular than former Finance Minister and Royal Court Chief Basim ‘Awadallah, whose increasing clout triggered such widespread opposition that he was eventually sacked.


For conservative and security-oriented Transjordanian nationalists, there is a darker fear lurking beneath. Specifically, they fear that Jordan’s own political liberalization process will give neighboring Israel the opportunity it needs to replace the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict with a “Jordan option,” whereby the Palestinian state is located not on the West Bank but on the East Bank. Talk of the “Jordan option” is not just paranoia, given the lengthy pedigree of precisely this idea on the Israeli right. But some East Bank nationalists worry that including more and more Palestinians in Parliament and the cabinet will gradually turn Jordan into the Palestinian state, enabling Israel to claim a fact on the ground. “We can’t let this get past or even to 50 percent representation,” asserted one person with this fear. “We lose Jordanian identity at that very moment.” The same nationalist hastened to add that his argument was not anti-Palestinian:


We are not opposed to Palestinians. We live with them. They are our friends and neighbors. We are married to them. We grew up with them. But we don’t want to be a minority here. The big fear is of course that Israel tries to make Jordan the Palestinian state. But in some ways it already happened, not by Israelis but by Jordan. This is another version of the alternative Palestinian state. Palestinians dominate the economy. Now they dominate the government, too. There are foreign pressures to increase their representation, from the US and from international NGOs. But we built everything. It’s not fair. We are marginalized in our own country.


Transjordanian nationalists see themselves as the backbone of the country, but not necessarily (anymore) of the regime. They often proclaim that the regime has neglected or abandoned them. The current debate is more than the archetypal feud of conservative Transjordanians (sometimes derided as the “Jordanian Likud”) with liberal or reformist Palestinian activists. Indeed, many anti-reform conservatives are Palestinian, and they have much in common with right-wing Transjordanian nationalists, while many pro-democracy activists are Transjordanians who reject the nationalists’ views. And some major minority groups, such as the Circassians, who have historically been key supporters of the Hashemite regime, are left out of the debates entirely.


For that very reason -- that the identity struggles do not engage all Jordanians -- it is possible that their heat reflects increasing polarization among the elite rather than a rift in society as a whole. Nationalists are deeply invested in these struggles by definition; they see the questions as existential. But even if their concerns are relatively parochial, it is fair to say that neither liberal nor conservative East Bank nationalists are accustomed to the position in which they now find themselves, feeling left behind as the country moves in a new direction. “It’s confusing,” one nationalist noted. “We aren’t used to being in the opposition. But everything has changed overnight. Overnight it’s all different.”


Even the efforts of NGOs and international institutions have drawn the ire of East Bank nationalists. Most development organizations work with those who have been historically disenfranchised, and in Jordan’s case, that means the Palestinians, as well as women. Transjordanian nationalists, especially those who think the state is no longer with them, resent that Palestinians seem to enjoy the favor of the UN and Jordan’s foreign donors. “In the Middle East, everything is about patron-client relations,” said one nationalist. “Most other groups have a foreign ally. But we have no foreign ally; we are a client without a patron.”


What Is to Be Done?


The inter-communal animosity accompanying Jordan’s economic liberalization and supposed political reform amounts to a new politics of disenfranchisement in the country -- one that is the inverse of the norm in Jordanian history. The Palestinians, long the base of the social pyramid, are perceived to be climbing to the top, while the Transjordanians feel the ground collapsing beneath their feet.


Jordan’s top officials are well advised to take these fears seriously. The people voicing them are not mere troublemakers or antediluvians whose time has passed. The anxieties of Transjordanians, even when they exaggerate the degree of Palestinian empowerment in government or the extent to which Transjordanians “built” Jordan, are genuine and widespread enough to be a major concern.


A conservative Transjordanian who has served in several cabinet positions suggested that what is needed is a personal touch. The real problem, he said, is not between Jordanians and Palestinians, but between Transjordanian communities and the state. The king should pull a page from his father’s playbook and spend more time visiting in person with East Bank constituencies, addressing and allaying fears. The conservative’s hunch is that such reassurances -- to wit, that the regime’s bedrock constituents are not forgotten -- would spread with lightning speed by word of mouth.


A Palestinian business leader offered that the time has come to stop glossing over divisions and differences, as the “We Are All Jordan” campaigns do, and instead address inequities directly. East Bankers could be encouraged to enter the private sector, while more Palestinians could be integrated into the government and bureaucracy, in an attempt to end the “ethnic” bifurcation between the public and private sectors. It is likely, however, that East Bank nationalists would resist even more strongly further Palestinian inroads into the state, the public sector and, especially, the security services, which are seen as the last bastions of Transjordanian power.


One Transjordanian nationalist who sees himself as hardline on the issue of state identity captured the stark view of his peers:


In our community, we all do national service. We serve in the army, the police and the intelligence services. We have always been willing to sacrifice our lives -- and we have -- for the state and for the regime. And now? Fight for whom? Are they fighting for us? We can’t even trust the big East Bank government men to fight for us. They will lose. The Palestinians are now getting peacefully what they tried to get in the civil war in 1970. They failed then, but they are winning now.


He paused and thought for a moment, and then continued, “But we are still here. We won’t be silent forever. Especially as more and more of us become poor and marginalized. Not forever.”


The Transjordanian nationalist voice sounds aggrieved and abandoned. Its tone is activist, perhaps increasingly so, but it is not revolutionary. The nationalists may feel profoundly wronged, but most remain fiercely patriotic as Jordanians and loyal to the Hashemite state. Their sense that the state is not repaying their fealty, however, seems to have trickled over into social relations, sharpening the tensions with Palestinians, contributing to the rising inter-clan and inter-tribal violence, and spotlighting fractures in “national unity” that could become chasms down the road.





[1] See Curtis Ryan, “Jordan’s New Electoral Law: Reform, Reaction or Status Quo?Foreign Policy, May 24, 2010.


[2] See Assaf David, “The Revolt of Jordan’s Military Veterans,” Foreign Policy, June 16, 2010.


[3] See the full text of the manifesto at: http://allofjo.net/web/?c=153&a=20972.


[4] All anonymous quotes are from interviews I conducted in Jordan in June 2010. I have kept the comments unattributed at the request of the interviewees and because of the political sensitivity of the topic.


For more on the electoral law, see Jillian Schwedler, “Jordan’s Risky Business as Usual,” Middle East Report Online, June 28, 2010.


For background on political reform efforts, see Curtis Ryan, “Reforms Retreat Amid Jordan’s Political Storms,” Middle East Report Online, June 10, 2005.


For background on Transjordanian nationalist fears, see Marc Lynch, “No Jordan Option,” Middle East Report Online, June 21, 2004.



عن الوطن البديل: الأردن في الاستراتيجية الصهيونية 


سلامة كيلة*


ضفتان فلسطينيتان


غاي بخور




في معركة الإبل


بقلم : توجان فيصل (كاتبة اردنية)


قمحاوي: موظف بالمتابعة والتفتيش يهدد بإحضار طاهر المصري لدائرة سحب الجنسيات


ناصر السعيد: اختطاف مناضل


رشاد أبوشاور


الملك لم يخطب والرفاعي تعهد بانتخابات نظيفة


حفل عيد الاستقلال في الاردن: طاهر المصري استذكر دولة 'وحدة الضفتين' ودعا لمحاصرة الفكر الانعزالي




هل العنصرية فى ألمانيا فقط؟


بقلم د. محمد أبو الغار


تأملات الرفيق فيدل


إنها ساعة الحساب والمسيرة الموحّدة


فيدل كاسترو


موشيه ارنس:


لنضم الضفة ونمنح سكانها المواطنة.. اسرائيل أصبحت ثنائية القومية


اتهام الحكومة بتزوير هوية نظام الحكم وواشنطن فرضت الصوت الواحد


اتهام الحكومة بتزوير هوية النظام وجعله ملكيا برلمانيا


ـ أبو هلالة طالب وزير التنمية بالإستقالة فور أن كشف عن رأي مخالف لقانون الإنتخاب


ـ الوزير المعايطة: قانون الإنتخاب سياسي يحقق مصالح الحكومات.. لا يبحث عن العدالة


ـ قانون الإنتخاب الجديد صاغه والد رئيس الوزراء ونائبه من وراء ظهر الحكومة والناس


ـ نائب في البرلمان المنحل متمسك بنيابته ويسأل الحكومة متى ستعاقبون الذين زوروا الإنتخابات السابقة؟




في أجواء إقليمية بحتة تيسير نظمي حصل على أحد عشر صوتا فقط في رابطة كتاب الأردن

مدريد – حركة إبداع

قالت الشاعرة الإسبانية خوسيفا في أول تعليق لها على ما تتعرض له حركة إبداع في الشرق الأوسط أن زميلها تيسير نظمي قد شارك في انتخابات رابطة الكتاب في الأردن بقصد إبراز مدى العنصرية في التعامل مع المثقف المبدع ليس على أساس من ماضيه وكتبه ومواقفه بقدر النظر إلى أصوله العرقية ولذلك فقد حصل تيسير نظمي على أحد عشر صوتا فقط من أصل 700 عضو ممن يفترض بهم أنهم زملاءه وتلاميذه من 430 مشارك في التصويت وأن الكتل الثلاث المتصارعة على كعكة الحكومة كانت مختلفة في كل شيء ولكنها متفقة على محاربته وكأنه " العدو الصهيوني" المحتل بسبب من مجاهرته بفلسطينيته التي لا تقبل المساومة والنقاش.وأضافت الشاعرة التي تحظى بمكانة خاصة لدى واحد من أبرز النقاد العرب أن تيسير نظمي حرمته الأردن والرابطة تحديدا من المشاركة في مؤتمر " روح المقاومة في الأدب" في مدينة غوين الفرنسية قبل سنتين كما حرمته من قول رأيه فيها وشنت عليه حصارا خانقا بسبب من شجاعته السياسية وليبراليته المبنية على أسس أصيلة من الفهم للعملية الديمقراطية في الشرق الأوسط. وأعربت الشاعرة الأبرز في حركة الشعر الحديث في إسبانيا وأوروبا بشكل عام عن أهمية ما وصلها من نتاج نظمي الإبداعي وأنها توقفت عن المباشرة بترجمة بعض أعماله إلى الإسبانية بطلب شخصي منه على عكس كثير من المتهافتين العرب الذين يسيل لعابهم على الشهرة والعالمية دون أن يكونوا جديرين بها. كما شكرت خوسيفا المترجم خالد الريسوني الذي ترجم بعض أشعارها إلى اللغة العربية وشكرت تيسير نظمي الذي يقوم حاليا بعملية إعادة نشر إلكتروني لنتاجها على مواقع حركة إبداع المختصة بالشعر والأدب والفنون على مختلف أشكالها. وحول موقف بقية فروع الحركة من تعليق عضوية الأردن وفلسطين الذي اتخذته حركة إبداع في منتصف آذار الماضي قالت عضو الهيئة العليا للحركة أنها متباينة ولكنها تحتكم لرأي الفلسطينيين أنفسهم ، ودللت على ذلك بأن أبرز الكتاب الأردنيين من أصل فلسطيني استنكفوا عن عملية الإقتراع مثل الروائي رشاد أبو شاور والروائي الملتبس إبراهيم نصر الله والشاعر زهير أبو شايب الذين التزموا بالموقف المبدئي للحركة رغم مشاركة نظمي التكتيكية في الترشيح والانتخاب وأضافت أن الفروع الغربية ليس لها موقف سلبي من الأردن أو فلسطين لكنها لا تستسيغ هيمنة السياسي على الثقافي وهيمنة الحكومة على النقابي وصعود التيارات الإقليمية إلى رأس هرم الرابطة بأغطية يسارية تدعي المقاومة وهي لا تقاوم ذبابة من حولها بقدر مقاومتها لكل عمل خلاق يهدف للتغيير والتقدم.أما المسرحية أدلهايد روزن فقد قالت بسخرية من أمستردام أن تيسير نظمي لا يتحدث العربية ولذلك رسب في انتخابات من لا يجيدون اللغات الأجنبية وأنه كاتب خطر يجب معاقبته في حين التزمت منظمة دولية تعنى بالنقد الأدبي الصمت احتراما للطريقة التي يعالج بها نظمي مأساته الفلسطينية والعربية معتبرة أن القرار أولا وأخيرا قراره بالبقاء في الوطن العربي مقاوما شرسا للتخلف والعنصرية وأن ذلك يسعدها ويشرفها كما أن الأبواب الفرنسية وغيرها مفتوحة له عندما يقرر. الشاعرة الإيطالية لويجيا سورنتينو قالت أن إيطاليا زارها نظمي عدة مرات وأنها على الدوام ترحب به ضيفا غاليا وحضاريا لا يجب أن يتردد في الانضمام إلى شقيقه الذي يحظى قريبا بالجنسية الإيطالية ويعمل في مجال الطب مثله مثل أي طبيب إيطالي وأنها تأسف كيف يعامل العرب مثقفيهم وكتابهم وفنانيهم بهذه الطريقة البشعة التي تتعارض مع حقوق الإنسان.وفي رام الله قال الكاتب الفلسطيني زياد خداش أن تيسير نظمي فلسطيني من العيار الثقيل لا يستطيع غير التصادم مع سلطة رام الله في حين أثبت أنه يستطيع التعايش مع السلطات الأردنية إن هو كف عن رفع سقف الحريات في الأردن ونشر ما لا يودون نشره  وتعميمه في الوسط الثقافي ( الأردني) وقال خداش أن الصراع بين هويتين الإسرائلية والفلسطينة مفهوم ومشروع أما الصراع بين هويتين عربيتين فهذا ما لا يستطيع فهمه أو استيعابه واختتم ناقد عراقي التعليقات بنكتة سوداء عندما قال : شكرا للأردنيين أنهم انتخبوا ولو بعشرة أصوات فقط عراقيا رشح نفسه بين صفوفهم.








Guest Book دفتر الزوار


Nature Museum In New York


متحف الطبيعة في نيويورك




Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow


ننفرد بنشر تقرير للباحث الإسرائيلي كاري سوسمان من جامعة تل أبيب:


*يشتري الوقت من أجل حل طوعي على قاعدة الخيار الأردني


*عمان هي القدس الجديدة وفقا لمخطط شارون الفلسطيني في الأردن..


ـ الدولة الفلسطينية المؤقتة تحول قضايا الحل النهائي إلى خلافات حدودية غير عاجلة بين دولتين


ـ هدف شارون تذويب كيان فلسطيني في الدولة الأردنية ونقل مصالح الفلسطينيين الاقتصادية للأردن ومصر


ـ مهمة الدولة الفلسطينية المؤقتة إلغاء تمثيل منظمة التحرير لفلسطينيي الخارج ووقف مطالبتها بحقهم في العودة


عمان ـ  حركة إبداع وشاكر الجوهري:

ننفرد بنشر هذا التقرير بالغ الأهمية والخطورة، للباحث الإسرائيلي في جامعة تل أبيب كاري سوسمان، وقد تمت ترجمته عن الإنجليزية.

التقرير أعد في آذار/مارس الماضي بعنوان "تقرير شرق أوسطي ـ أرئيل شارون والخيار الأردني".

وهو يخلص بعد أن يستعرض مفردات المسار الفلسطيني، إلى أن رئيس وزراء إسرائيل يقوم بعملية شراء للوقت بهدف الوصول إلى حل القضية الفلسطينية في الأردن، وتحويل العاصمة الأردنية عمان إلى قدس جديدة، وتذويب الكيان الفلسطيني المحدود الذي يعتزم الانسحاب منه، ولا تزيد مساحته عن 58 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، في الأردن، وجعل الفلسطينيين يبحثون عن مصالحهم الاقتصادية في الأردن ومصر.

ويجزم التقرير أن الحل المؤقت الذي يتحدث عنه شارون يهدف إلى تحقيق أمرين:

الأول: أن يتحول الحل المؤقت إلى حل نهائي، بعد أن يؤدي قيام دولة فلسطينية مؤقتة إلى إطالة أمد الخلاف الحدودي النهائي بين الجانبين، باعتبار أن الخلافات الحدودية لا تكتسب صفة الاستعجال.

الثاني: حين تصبح الدولة الفلسطينية المؤقتة هي من يمثل الفلسطينيين، تفقد منظمة التحرير هذه الصفة، وتتراجع قدرتها على تمثيل الفلسطينيين في الخارج والمطالبة بحقهم في العودة.


هنا نص التقرير:ترجمة تيسيرنظمي

متحمس شره لأرئيل شارون وخطته بالفصل أحادي الجانب كتب قائلا: "إن خطة شارون  

ولدت ناقصة "بلا رؤية وبدون أفق دبلوماسي، وخالية من أية أبعاد أيديولوجية". ووجهة النظر هذه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، لامعة تكتيكيا ولكنها تفتقر لمفكر استراتيجي، فهي شائعة لكنها مخطئة. فشارون ينتمي بوضوح، لهيكل سيد التكتيكيين في السياسة المعارضة، ولكنه في الواقع يمتلك استراتيجية طويلة المدى. وخطة الانفصال من جانب واحد تتناسب تماماً مع هذه الإستراتيجية. فلم تعد رؤيته تتمثل بخلق دولة فلسطينية محدودة على 50% من الضفة الغربية كما افترض الكثيرون لوقت طويل. وعوضا عن ذلك، يرى شارون أن دولة فلسطينية في جزء هام من الضفة الغربية، ممكنة بنسبة 80%. وشارون يعي جيداً أيضاً أن وجودا كهذا ليس "قابلا للحياة". ويفترض، في الحقيقة، أن ترتيبات دولتين لا يمكن إسنادها وسوف لن تجلب نهاية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

وعلى المدى الطويل يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تذوب الدولة الفلسطينية في الأردن. وفرضيته هي أن الانفصال من جانب واحد عن غزة وعن أجزاء من الضفة الغربية يجعل خطته تدير التحول بعناية شديدة بعيداً عن الحكم الإسرائيلي المباشر لأغلبية الفلسطينيين، وسوف تؤدي لحراك هذه العملية، ومع مرور الزمن، كما يحسب شارون، فإن متاخمة "فلسطين" لجارتها في الجهة الشرقية، وكذلك مع تنامي التجارة والروابط الثقافية و"الدمقرطة"، التي تتزعمها إدارة بوش، سوف تغري الفلسطينيين غربي وشرقي نهر الأردن بالتحرك بأنفسهم نحو فيدرالية فلسطينية ـ أردنية.

وإذا ما افترض المرء أن شارون ما زال متمسكاً بما أعلنه ذات مرة بوضوح بأن "الأردن هي فلسطين" فإن تقاطعه مع مؤيديه القدامى وسط الحركات الاستيطانية واليمين يصبح من السهل فهمه.

نوايا شارون

السياسيون أكثر صراحة مما نعتقد. فهم في الغالب يعنون ما يقولون. فإذا ما قرأ أحد، على سبيل المثال، خطابات الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ف. و. دي كليرك منذ عام 1989 لغاية عملية المفاوضات التي أنهت في النهاية التفرقة العنصرية، فإن المرء سيصدم من الصراحة التي أعلن بها خطته وبرنامجه. فقد بحث دي كليرك تجاه فرض ديمقراطية محدودة، ليخفف من حدة الديمقراطية العالمية وبضمانات على قدر من الأهمية للأقلية البيضاء. وكان يأمل من فعل ذلك ضبط خطوات ومجال التحول. كما أنه كان يعتقد أن بإمكانه أن يتفوق على الكونغرس الوطني الإفريقي الذي افترض أنه سيضعف كثيراً مع انهيار حليفه الإتحاد السوفياتي. وبنفس الطريقة تقريباً هدف غورباتشوف لهندسة عملية تديم شيوعية الاتحاد السوفياتي ولكن مع إصلاحه، أما كون البريسترويكا وبريتوريا ـ سترويكا قد فشلتا في تحقيق أهدافهما فإن ذلك بالطبع أمر آخر بالكامل. إن خطابات القادة السياسيين وتصريحات مساعديهم دليل حاسم لأولئك غير المقربين من القادة ومن أفكارهم الداخلية. وأرئيل شارون كان أقل قدرة على فعل الخير بتحديد وجهته الأخيرة ضمناً. لكنه كان واضحاً بخصوص أهدافه العاجلة. ففي تصريحاته منذ كانون أول/ديسمبر 2003، عندما أعلن عن خطة الانفصال من جانب واحد، أشار مراراً وتكراراً أنه يتمنى أن يشتري الوقت لإسرائيل كي يجري تعديلاً للحالة الفلسطينية وسط بلوكات من المستعمرات الاستيطانية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية في الضفة الغربية. ورغم ذلك كان خجولاً حول ما يتوجب عمله لاحقاً. فشارون لم تتغير آراؤه الأساسية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي. ومثله مثل كثير من الإسرائيليين لديه شكوك عميقة بالعرب ولا يثق بهم. وكما يوضح دوف ويزغلاس المستشار السياسي الثقة لرئيس الوزراء: "إنه ـ أي شارون ـ يعتقد بأن العالم العربي يرى في إسرائيل عبئا ولن يتوصل إلى التعايش مع وجودها". كذلك فإن شارون يرفض أي مقدمة للتفاوض الشامل حول دولتين يقود وجودهما للسلام والمصالحة من نوع التسوية التي تأمل منافسه السابق من حزب العمل أن تقود نحو "شرق أوسط جديد". فالفرضية المرشدة لمعظم المسؤولين الرسميين وغير الرسميين عن مبادرات السلام حتى الآن ـ سواء اتفاقات اوسلو عام 1993 و1994 أو مبادرة السعودية في آذار/مارس 2002 أو اتفاقات جنيف في كانون أول/ديسمبر 2003 كانت تعني أن تسوية شاملة سوف تزيل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي من قائمة مهيجات المنطقة، معبدة الطريق نحو التوافق والتعاون والتكامل. وأكثر الأدلة دموية لهذه الرؤية، بالطبع، كان زعيم حزب العمل شمعون بيريس. بالنسبة لأرئيل شارون، مع ذلك، ليس هنالك ثمة شرق أوسط جديد في نهاية النفق. وعوضاً عن ذلك يبحث عن استخدام إجراءات أحادية الجانب لإدارة الصراع لما فيه مصلحة إسرائيل. ونموذج إدارة الصراع هو في الجوهر تباين حديث حول فكرة الصهيونية التعديلية التقليدية بـ"الجدار الحديدي" الفكرة التي اعتنقها زئيف جابوتنسكي. فقبل إعلان استقلال إسرائيل، طرد الصهاينة التعديليون فكرة التسوية التفاوضية مع الوطنية الفلسطينية من أذهانهم. وبدلاً من ذلك دعوا لبناء "جدار حديدي" رمزي بين إسرائيل والمحاذين العرب إلى حين بزوغ قيادة عربية "معتدلة" تكف عن مجرد النية في تدمير الدولة اليهودية الجاري صنعها. والانتفاضة الثانية أقنعت الإسرائيليين أن وجود جدار حديدي ما زال ضرورياً. يوضح قلق شارون العميق من العرب لماذا عارض خلق دولة فلسطينية مستقلة منذ أمد بعيد. ففكرته التقليدية هي أن إسرائيل بحاجة لأن تستقر في ما وراء السهل الساحلي.. إذا ما قدر لها أن لا تكون "كتلة من الاسمنت تمتد من عسقلان إلى نهاريا على طول الحدود مع بنادق العرب، وأن تعتمد على حماية القوى الصديقة"، على عكس حلفائه السابقين في الجناح اليميني المتدين في حركة المستوطنين، فإن شارون على أية حال يريد أن يجري تعديلات على تكتيكه لخدمة أهدافه الإستراتيجية. وليس من قبيل المصادفة أن اتهم مؤخراً المستوطنين بأن لديهم "عقد تبشيرية".

وشارون من حيث المبدأ يعارض الحاجز الفاصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ولم يتسامح معه إلا فقط عندما أدرك أنه لا يستطيع تحدي التأييد الجماهيري المتنامي للمشروع. حينئذ خصص برشاقة الحاجز لخدمة برنامجه هو. وبالمثل، فإن شارون أدرك أنه ليس بمقدوره مقاتلة الفكرة المتزايدة لهيمنة وتجزئة المناطق بين البحر المتوسط ونهر الأردن. كما أنه قلق قلقاً حاداً من أن يواجه الولايات المتحدة، ونقطة التحول بالنسبة له كانت هي الرئيس جورج بوش في احتضانه "لحل الدولتين" في خطابه في حديقة الزهور يوم 24 حزيران/يونيو 2002. لكن شارون لديه فكرة جد مختلفة عن حل الدولتين، غير تلك التي تتصورها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي. قد يصف المرء رؤيته تلك بأنها "حل دولة وثلاثة أرباع الدولة". فمنذ أن وصل إلى الحكم في شباط/فبراير 2001 لجم شارون بذكاء ومهارة مفاهيم مثل تكوين دولة، الحاجز، والانفصال أحادي الجانب كي يضخم من مكاسب إسرائيل في الأراضي وكي يغير في مسار الضغط الديمغرافي من إسرائيل نحو الشرق. في الأسابيع الأخيرة ادعى شمعون بيريس، الرجل الذي لا يتعب، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء، في حكومة شارون للفصل من جانب واحد، أنه في الوقت الذي أمن حزب الليكود إتلاف القوة السياسية، فإن حزبه كسب معركة الأفكار. فأطروحة العمل الصهيوني بشأن حاجة إسرائيل إلى تجزئة في الأراضي من أجل إنجاز السلام برزت في الحقيقة بروزاً مسيطراً. واحتضن شارون كذلك فكرة اليسار الصهيوني بالانفصال من جانب واحد مقترحاً العصا الغليظة المؤثرة لانتصارات العمل الصهيوني. وسيادة نموذج أحادي الجانب كما يفهمه شارون، رغم ذلك، شكل انتصاراً عظيما للصهيونية التعديلية،  ففكرة "الجدار الحديدي"، وكذلك الاعتقاد بأن لا حل للصراع كسبت عملة على نطاق أوسع في إسرائيل. وعلى نحو ديكالتيكي فإن شارون استطاع تأليف وتركيب الأفكار التي يتبناها اليسار الصهيوني من أجل توسيع رؤيته لما يجب أن تكون عليه إسرائيل الآمنة.

منطق شارون الأحادي الجانب

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي ومساعدوه أكثر شفافية في تحديد الأهداف من وراء خطة الفصل من جانب واحد. كما أشرنا سابقاً، فأولا وقبل كل شيء ما نطق به شارون من عزله لنموذج حل الصراع وبمقتضاه "مسائل الحل النهائي" في الصراع ـ بالدرجة الأساس الحدود والمستوطنات ومسألة اللاجئين الفلسطينيين والقدس ـ كان ممكنا حلها في الحال. أحد قادة خطة الفصل ومهندسيها إيغال جلعادي يرى أنه من "المستحيل" التوصل لاتفاق الوضع النهائي في خطوة واحدة، ويرفض جلعادي فكرة أن السلام يجلب الأمن وبدلاً من ذلك يرى أن الأمن يجلب السلام، أكثر من ذلك يراد للخطة أن تحرر إسرائيل من خارطة الطريق التي تطرح الدولتين كحل تتبناه الرباعية، الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التشريع له في أيار/مايو 2003، مناقضاً بحدة تعهداته للمجتمع الدولي وتعليقاته الأخيرة في 8 شباط/فبراير 2005 في مؤتمر شرم الشيخ، فإن شارون تحدث بوضوح لمجموعة من السفراء الإسرائيليين أنه "لن يكون هنالك تحولا مباشراً من خطة الفصل إلى خارطة الطريق". إن الهروب الناجح من خارطة الطريق يضمن لإسرائيل أن تؤكد سيطرتها على العملية الدبلوماسية وأن تديرها وفق المفهوم الإسرائيلي لها. فقبيل قمته مع جورج بوش في نيسان/ابريل 2004 أشار شارون إلى أن "المبادرة الإسرائيلية فقط سوف تبقينا بعيداً عن الإنجرار لمبادرات خطيرة مثل مبادرات جنيف ومبادرة السعودية". إن فشل شارون في اتخاذ أية مبادرة دبلوماسية في فترة ولايته الأولى خلق فراغاً دبلوماسياً ملأه الآخرون. ففي جزء منها كانت خطته رد فعل لهكذا جهود. ويقر دوف ديزغلاس أن الخطة "تجبر العالم على التعامل مع فكرتنا"، ومع السيناريو الذي كتبناه، فباستعادة السيطرة ينوي شارون حرف مفاوضات الوضع النهائي مع الفلسطينيين التي نصت عليها الفقرة الثالثة من خارطة الطريق. وفي مثل هذا التبادل فإن تنازلات الفلسطينيين في حق العودة للاجئين سوف تكون بحاجة لمقابل من المرونة الإسرائيلية في القدس، والمستوطنات والحدود. وقد شبه ويزغلاس خطته بغاز "الفورمالديهايد" عديم اللون المطبقة من أجل "ألا تكون هنالك عملية سياسية مع الفلسطينيين".

فالمقاربة أحادية الجانب، إذن، تسمح لشارون بمخاطبة مسائل المستوطنات والحدود دون مفاوضات وعلى قاعدة تصب في مصلحة إسرائيل. ويفترض شارون أن إجراءات "مؤلمة" مثل إزالة مستوطنات صغيرة سوف تمكن إسرائيل من السيطرة على مجال الانسحاب. وفي أحاديث خاصة وفي العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام أشار رئيس الوزراء أن خطته "تشكل ضربة قاتلة للفلسطينيين" ولبحثهم عن دولة، وسوف تجعل من المستحيل العودة لخطوط هدنة عام 1949. ويشرح الصحفي المقرب منه يوري دان أن خطة "الفصل الفظ" لشارون بمثابة مقدمة لتقديم تضحيات تكتيكية مقابل مكاسب استراتيجية في الضفة الغربية.إنه لمن المذهل أن يواصل شارون العناد في العودة لعملية ثنائية حتى وإن كانت العقبة الكأداء ياسر عرفات لم تعد موجودة. إن خطة الفصل تم تقديمها بعد كل شيء كوسيلة لتفادي تمرد وقسوة ياسر عرفات. رغم أن خلفه محمود عباس قد يكون متشدداً في تجنب العنف كوسيلة نضال فلم ينحدر بعد للخطوط التي رفض عرفات التزحزح عنها في كامب ديفيد تموز/يوليو 2000، فهذه مواقف لا يستطيع شارون أبدا الموافقة عليها.

الانسحاب إلى ماذا..؟

السؤال الحرج الذي ما يزال دون إجابة هو ما هي الخطوط الحمراء للانسحاب إذا ما علمنا أن شارون على درجة من الفطنة بحيث يتجنب انسحاباً وفق اتفاقية جنيف وتفصيلاتها. الناطق الرسمي باسمه رعنان غيسين أشار إلى أن خطة شارون "سوف تزيل مسألة أية إخلاءات رئيسية أخرى في يهودا والسامرة، وخاصة مجموعة المستعمرات الرئيسية". والخطة كما يشير غيسين تترك لإسرائيل "معظم المناطق الحيوية التي نحن بحاجة إليها". وكأن شارون قد قال أن إسرائيل بحاجة "لعمق استراتيجي" أكبر، وأن باستطاعتها تحقيق ذلك من خلال بناء "مناطق أمينة" بمثابة ضمادات تتشكل من أراضي محتلة لن تنسحب منها إسرائيل. وموضحاً طبيعة هذه المناطق يرى غيسين أنه "سيكون هنالك منطقة أمنية شرقية وأخرى غربية، والشرقية تمتد لمسافة من 10ـ15 كم، والغربية لمسافة 3ـ5 كم من حدود عام 1967". وعند الضغط على رعنان غيسين كي يقدر النسبة المئوية من الضفة الغربية التي ستترك للفلسطينيين قال إنها ستكون 58% وقد عزز هذه النسبة مستشار شارون السابق للأمن القومي افرايم هاليفي، وكذلك الصحفي بن كاسييت الذي أوضح بالتفصيل استراتيجية شارون قبل بضعة أيام من خطاب شارون في هرتسليا في كانون أول/ديسمبر 2003، والذي كشف فيه لأول مرة عن خطته. وفي لقائه مع صحيفة "ها آرتس" واسعة الانتشار الذي استخدم فيه لأول مرة كلمة "فورمالديهايد" قال ويزغلاس إن الانفصال سوف يضمن أن 190 ألفاً من أصل 240 ألف مستوطن "لن يتزحزحوا من أماكنهم" ومع إعادة توطين 50 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية وغزة (الرقم 240 ألف يستثني المستوطنين المقيمين في شرقي القدس ومحيطها) فإن إسرائيل ستظل تسيطر على جزء هام من الضفة الغربية. ومثل هذا الانسحاب سوف يتماشى بفظاظة مع الخطة التي اقترحها الجنرال يغال ألون في تموز/يوليو عام 1967 والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة حزب العمل آنذاك. لذلك فإن المقابلات السالف ذكرها تؤكد ما سبق وأن أكده العديد من النقاد حول نوايا شارون.من ناحية أخرى فإن إيغال جلعادي ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إن الرقم النهائي "لمناطق الضفة في الجانب الغربي للحاجز سوف يكون شريطاً أقل من 10%". وقد أكد على هذه النسبة أيضا أيهود اولمرت الذي يشغل الآن نائب رئيس الوزراء، وسبق له أن شغل رئيس بلدية القدس.كما تشير ذيول حاجز الانفصال الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية في 20 شباط/فبراير 2005 إلى نفس هذا التوجه.هذه التقييمات تدلل على أن شارون يفكر في مجموعة من سيناريوهات الانسحاب تتراوح ما بين إخلاء إسرائيل لـ60% من الضفة الغربية إلى ما هو أقل من 90% منها.

والعديد من المراقبين يرجحون أن شارون سوف يقرر الحدود النهائية للكينونة (الوجود) الفلسطينية بالجدار الفاصل، وأنه طبقاً لذلك فإن مسار الحاجز في الضفة الغربية وشرقي القدس يتغير وفقاً لما يفكر به شارون من نسب للوجود الفلسطيني الذي سيقبل به، وأن أحكام محكمة العدل الدولية ومحكمة إسرائيل العليا حول الجدار الفاصل حدت من قدرة شارون على فرض السيناريو الأقل عطاء للفلسطينيين الذي يتصوره. لكنه ثمة حافز أكبر لانسحاب أوسع هو أن مثل هذا الانسحاب سوف يغري جهود شارون على المدى الطويل بأن يضخم مكاسبه من المناطق.

 إعادة تأطير الصراع

إن أول أهداف شارون هو خلق دولة فلسطينية تابعة، بمناطق لها حدودها، ومن ثم تحديد مناطق يتم التنازل عنها لاحقاً لتلك الدولة. فالدولة الفلسطينية التي لها حدود مناطقية تم الوعد بها في المرحلة الثانية من خارطة الطريق. ومع ذلك فإنه بالمقارنة مع الفلسطينيين، فإن شارون يسعى لأن يتجنب المرحلة الثالثة من خارطة الطريق لأطول فترة ممكنة. ويقر ويزغلاس بأن شارون احتضن الفصل من جانب واحد فقط عندما أصبح من الواضح أن لا وجود لشريك فلسطيني لترتيبات المرحلة الانتقالية التي تؤجل المرحلة الثالثة.

إن رفض عرفات القبول بهذه الفكرة عزز جهود إسرائيل في تهميشه. فمن وجهة نظر شارون، إن دولة فلسطينية محدودة بالمناطق التي بها كثافة سكانية فلسطينية عالية تعيش على أقل ما هو ممكن من الأرض، يمثل مسألة استراتيجية. فمثل هذه الدولة (Statelet)  تطور يد إسرائيل في مفاوضات الوضع النهائي، لأنه يسهل تصوير الصراع بسهولة في هذه الحالة على أنه خلاف بين دولتين ذاتا سيادة. ولا تعود إسرائيل بالتالي مضطرة للتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل اللاجئين، كما يذهب عزمي بشارة.هناك فرق هائل بين التفاوض على تسوية نهائية مع دولة، وبين التفاوض مع حركة تحرر وطني، فالعشرات من الدول لديها نزاعات حدودية ليس فيها ما هو مستعجل أو طارىء يدعو للقلق بخصوصها، على عكس قضايا التحرر الوطني. وشارون ليس لديه النية في أن يتباحث مع حركة تحرر وطني بالطبع. لذلك سوف يخسر الفلسطينيون إن هم قبلوا بدولة خارج إطار الحل النهائي الدائم العادل الشامل مثل هذه الفرصة. ودولة مبتورة مجتزأة منذ بدايتها هو ما ينوي شارون جعله حلاً نهائياً لهم.كما أن الانفصال يسمح لإسرائيل أن تدق إسفينا في الأرضية الأخلاقية العالية للصراع. ولهذا السبب فإن شارون سوف يذهب إلى ما هو أبعد من جشعه في نسبة الـ60% التي يفترضها الكثيرون بأنها ستعاد للفلسطينيين ضمن خطته. وفي نفس الوقت فإنه قام بجهد حاسم للتقليل من توقعات الفلسطينيين والإسرائيليين.

والمجتمع الدولي في ما يتعلق بمدى الانسحاب النهائي. فهو يرى أن تربية نظرة تشاؤمية لدى الآخرين سوف تخدمه عندما يقدم في النهائية ما هو أقل من "العرض السخي" الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود باراك في كامب ديفيد. فكلما زادت مساحة الأراضي التي يوافق على إخلائها، كلما ازداد موقفه قوة عندما سيطالب بضم ما تبقى منها. وإذا استخف الفلسطينيون، كما يتوقع، بهذه الانسحابات، سوف تكون إسرائيل للمرة الثانية قادرة على تحميل الدوغما الفلسطينية مسؤولية الضم والإلحاق الإسرائيلية.

ثمة فائدتان إضافيتان أيضا للانفصال، الأولى هي أن انسحابا محدوداً سوف يسمح لشارون بالظهور أمام الإسرائيليين والمجتمع الدولي بمظهر المتضرر من "التنازلات" المتعلقة بالمناطق. لذلك سوف يتمكن من تقويض تسوية السلام الشامل بطريقة ذرائعية.

بصفته قائد استيطاني بارز يوضح الحاخام يوئيل بن ناف أن شارون "يحتاج مصيبة وطنية للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع الدولي بحيث يكون من المستحيل تكرار مثل ذلك مرة أخرى".أما الفائدة الثانية من الانفصال، فهي في كون الخطة تخفف من الضغط الداخلي الذي يحمل شارون مسؤولية المخاوف الديمغرافية. فالإسرائيليون تستحوذ عليهم المخاوف الديمغرافية ـ التناسب بين اليهود وغير اليهود ممن يسكنون إسرائيل ـ فلسطين. فخوفهم من تدني نسبة الأغلبية اليهودية قادهم إلى تحول دراماتيكي نموذجي أصبح فيه وجود دولة فلسطينية مع كل ما تحمله من امكانات أن تكون دولة تشكل تهديدا مسلحاً لهم، أهون بلاء عليهم من الخطر الديمغرافي. وبتسليمه لغزة فإن شارون يعدل الميزان الديمغرافي ويقلل من الضغط الداخلي عليه بتسوية شاملة. زيادة على ذلك فإنه بإزالته لغزة من المعادلة فإنه يضعف اليد الفلسطينية في صفقة تالية.وقبل كل شيء إن الخطة سوف تسمح لشارون بأن يحارب من أجل المناطق التي يرى أنها حيوية. بالمقارنة مع أسلافه، فإن شارون لا ينفق وقتاً ثميناً في معارك سياسية رمزية. وهذه الصفة هي ما يميزه عن الصقور المتدينين. فالرسالة التي حصل عليها من بوش في نيسان/ابريل 2004 شهادة له على تمركزه الاستراتيجي. فالوقت الذي كسبه من وراء لعبة الانفصال من جانب واحد هو وقت مكن إسرائيل من خلق حقائق جديدة على الأرض ومن تحصين المستعمرات الاستيطانية.وكما صرح شارون بنفسه لجمهور من المستوطنين "إن معاليه ادوميم سوف تكبر وتغدو أكثر قوة وكذلك مستوطنة أرئيل وبلوك مستوطنات عتصيون، جيفات زئيف، سوف تبقى في أيد إسرائيلية وسوف يتواصل تطورها. والخليل وكريات أربع سوف تغدو أكثر قوة".حتى أكثر قادة حزب الليكود ليبرالية، ايهود اولمرت، أوضح أن هذه التجمعات لن يتم التخلي عنها. وفوق خلق حقائق جديدة على الأرض، فإن قرار التخلي عن غزة جعل من السهل بناء تحالف إسرائيلي داخلي من أجل أن يحارب في سبيل الحفاظ على هذه البلوكات. فشارون وحلفائه من الليكود يدركون أن "حلولاً" بديلة مثل ترحيل التجمعات الرئيسية لعرب إسرائيل لداخل الوجود الفلسطيني أو تقطيع الضفة الغربية بالكامل إلى كانتونات منفصلة ليس بحل معقول. فالخيار السابق الذي يدعمه علناً افيغدور ليبرمان من أقصى اليمين في حزب "يزرائيل بيتينو" والذي يرعاه ضمناً بنيامين نتنياهو، المنافس الرئيس لشارون داخل الليكود، من الممكن أن يكون ممكناً فقط إذا حظي بتأييد اليسار الصهيوني. وحتى الآن لم يمتدح الفكرة باقتضاب غير أفرايم سنيه الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة بارك. أما الدعم الجماهيري للفكرة من الوسط السياسي فقد يزداد مع مرور الوقت وازدياد المخاوف الديمغرافية. وكما يوضح الصحفي ألوف بن "إن حل الانسحاب من المناطق لم يعد كافيا لأنبياء الديمغرافيا الغاضبين مثل البروفيسور عرنون سوفر، وسيرجيو ديلا بيرغولا". لكن دعما جماهيرياً حرجا لم يتشكل بعد.لقد دعم شارون خيار الكانتونات منذ أن دخل عتبة العمل السياسي، غير أن المراقبة الدولية المتزايدة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في سنوات الانتفاضة الثانية أخذت هذا الخيار من على طاولة تصور الصقور الإسرائيليين. يشير ايهود اولمرت "إن برنامج الكانتونات سوف يخلق وضعاً لم يجر تحضير العالم له كي يتعايش معه لأنه سوف لن يسمح لمنطقة متاخمة لاتعطي للفلسطينيين الأسس الأدنى للتمتع بالاستقلال تحت حكم ذاتي وسيادة. فالخطة تحولهم إلى شيء، وآسف لما تحمله المقارنة من تقليل شأن، أشبه بجنوب أفريقيا السابقة. إن العالم لا يقبل بمثل هذا".

 التعايش مع دولة فلسطينية محدودة

يثمن شارون أن شيئا مما سيدعوه البيت الأبيض "دولة فلسطينية" أصبح شيئا من المعطيات. وهو يحاول الآن أن يخلق إجماعا محلياً ودوليا من أجل دولة فلسطينية محدودة، وبالرغم من ذلك أكبر مما يتصور المقللون من شأنه أنه جاهز للقبول به.بل أنه سيرضى حتى بسيادة أكبر للوجود الفلسطيني مما كان سلفه قادراً على إعطائه. قد يسمي البعض مشروعه الحالي بمشروع "تحالف العشرين بالمئة ـ من الضفة الغربية لإسرائيل". وبعبارة أخرى إنه يسعى لتعزيز مواقف إسرائيل من المسألة الفلسطينية بحدود يعتبرها حيوية لإسرائيل. لذلك فإن إجراءاته الأحادية الجانب بعيدة عن إعادة تغليف فكرة حل الدولتين. فمن منظوره أن هذه المقاربة عقلانية. وشارون على أية حال يؤمن أن سلاماً متفاوضاً عليه مثل ذلك الذي تمخض عن اتفاق جنيف سوف لن يحل الصراع.  ولا يستطيع شارون إلا أن يحصي عدة نجاحات فقط في محاولته. فخطته يجري تصويرها على أنها اللعبة الوحيدة في البلد أولاً. وثانيا فإن الرسالة التي حصل عليها من بوش تعترف بـ"الحقائق على الأرض" الإسرائيلية. وعلى المستوى الداخلي فإن خصي شارون لحزب العمل يمثل انتصاراً في جهوده لتعزيز الطوبوغرافيا السياسية الإسرائيلية. وفي الوقت الحاضر فإن اكبر تهديد لبرنامجه يأتي من اليمين الديني والأيديولوجيين والمشرعين الساخطين في الليكود.

إن خلق دولة فلسطينية محدودة مليء بالمخاطر لإسرائيل بحيث يمكن أن تجد نفسها مع جار غير مستقر. وكما يشير جدعون ليفي "لا يمكن أن توجد دولة فلسطينية مستقلة بين عفرا عتصيون. لا يمكن أن يوجد حل شامل مع أرئيل ومعاليه ادوميم". وليس كل الإسرائيليين يبدون منزعجين من دولة فلسطينية تفتقد لتخوم حدودية ويمكن بالنتيجة أن تكون غير قابلة للحياة. يرى أحد المعلقين من الجناح اليميني أن "فكرة أن البلد تحتاج لوحدة جغرافية فكرة قديمة"، وبالمقابل فإنه يرى أن "قابلية بلد للحياة" وبالدرجة الأساس "هي وظيفة نوعية الحكم". وبدون التقليل من أهمية الحكم، فإن وجودا متشنجا لا يتفق مع مقدماته ومسكون بالفقراء والمظلومين سوف يستمر في توليد الهجمات على المدنيين الإسرائيليين. قد يتفق بصمت بعض الساخرين في إسرائيل مع ما ينجم من نتائج عن مثل هذا الوضع الذي يعزز اطروحاتهم بأن الفلسطينيين لا يريدون السلام.

المسألة الأخرى هي السيادة. إن أدبيات التحول الديمقراطي ترى أن السيادة شرط مسبق للديمقراطية ـ جمعية تشرف عليها بكل ارتياح إسرائيل والمجتمع الدولي في ايلائها أهمية قصوى لـ"الإصلاح" الفلسطيني. ومع ذلك هنالك سبب وجيه للإدعاء بأنه حتى تراجع إسرائيلي متفاوض عليه من الأراضي قد يؤدي إلى دولة فلسطينية بسيادة مخففة. قد تصر إسرائيل جيدا على سيطرتها على معابر الحدود الخارجية من أجل منع تهريب السلاح أو على سيادتها على المجال الجوي. كما أن إسرائيل من المحتمل أن تصر على أن تكون الدولة الجديدة منزوعة السلاح, كما أن إسرائيل سوف تخرق أيضاً السيادة الفلسطينية في الحالات التي تشعر فيها أنها معرضة لتهديد عسكري. أكثر من ذلك، قد تصر إسرائيل أيضا على أن لها حق الفيتو تجاه علاقات فلسطين الخارجية مع دولة معادية لإسرائيل مثل إيران على سبيل المثال. مثل هذه المطالب سوف تحد الأوجه الداخلية والخارجية من أوجه السيادة. فالسيادة الداخلية تتضمن أن تتمتع الحكومة بحقوق غير مشروطة وحاسمة ضد فرض العقوبات، في حين أن السيادة الخارجية تتضمن مجتمعاً يضع سياسة حرة من تدخل الآخرين بها. وكما يقول ديفيد هلد "السيادة.. من طبيعتها الأساسية أن تتضمن درجة من الاستقلال عن القوى الخارجية وعن سيطرة أو سلطة كلية تمارس على المجموعات الداخلية".وسوف تكون غريزة إسرائيل هي أن تحد من السيادة الفلسطينية كما تفهم عالمياً. وحتى وإن أرادت إسرائيل إسناد نخبة محددة من الفلسطينيين الذين لديهم الرغبة في التعاون معها من أجل مصالحهم الشخصية، فإنها سوف تواجه إمكانية أن لا يقبل عامة الفلسطينيين بتلك الكينونة كدولة

"الدولة" توجد بشكل رئيسي في قلوب وعقول شعبها، فإن لم يعتقدوا بوجودها فليس ثمة تمارين وتدريبات ستمنحها الحياة".

وفي المحصلة، إن إسرائيل تحدد المجال والجوهر للسيادة الفلسطينية التي سيجد الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم فيها. وإذا لم يعترف الفلسطينيون بالدولة الفلسطينية فسوف تكون بمثابة بانتوستانات كتلك التي كانت في جنوب إفريقيا. من الصعب أن نتخيل أن أرئيل شارون ليس مدركاً للمخاطر التي تتضمنها دولة محدودة السيادة والتي ستقودنا إلى الجزء المسكوت عنه في خطته بالانفصال.

الخيار الأردني

جدير أن نتذكر أن "الخيار الأردني" ـ حيث يقوم الوجود الفلسطيني بفيدرالية مع الأردن ـ هو نهاية اللعبة التي يتبناها شارون منذ أن دخل السياسة عام 1974. فلعدة سنوات أيد علنا إزالة "المملكة المصطنعة" في الأردن. وعلى الأقل هنالك شخصية أردنية بارزة تعتقد أن المناورة التكتيكية الإسرائيلية يجب أن يجري تقييمها في ضوء أفضليات شارون السابقة. فعندما كان لا يزال وزيراً للخارجية وحالياً نائب لرئيس الوزراء (المترجم: الدراسة مكتوبة قبل سقوط حكومة فيصل الفايز) قال الوزير مروان المعشر: "نخشى أن يأتي اليوم الذي يحاورنا فيه القادة الإسرائيليون على أن ـ الأردن هي فلسطين ـ لماذا نحن قلقون..؟ إن الجدار سوف يقسم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام. سوف يجعل هذه الحياة مستحيلة على الفلسطينيين: إذ يفصلهم الجدار عن أعمالهم وعن مدارسهم وعن أراضيهم. وإذا ما وقع ذلك فما هي الخيارات المتروكة أمام الفلسطينيين..؟ سوف يغادرون طوعياً أو بالقوة إلى الأردن".وفي الحقيقة أن هنالك تعبير مغاير عن الفكرة دون أن يسميها باسمها عند القول بـ"الحل  الإقليمي" الذي يحظى بدعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وما يرشح من التقارير الصحفية هو أن غيورا ايلاند رئيس مجلس الأمن القومي هو الذي قدم الخيار "الإقليمي" لشارون. إضافة إلى ذلك فقد أرسل ايلاند لدى تلقيه المباركة على ذلك بمندوب لطرح الفكرة على المجتمع الدولي. والفارق البارز بين قائد قوات الدفاع الإسرائيلية الحالي وبين القائد السابق شارون هو أن السابق يتخيل أن مثل هذا التكييف accommodation من الممكن التفاوض حوله. وشارون الأكثر حذرا في تثمين أن لا الفلسطينيين ولا جيران إسرائيل سوف يوافقون على الفكرة.كيف سينجح شارون في التأثير على النتاج ثنائي القومية في الصراع..؟ كثيراً ما أشار هو والناطقين الرسميين أن خطة الانفصال تشتري الوقت لإسرائيل.وإذا كانت فكرة الدولتين كنتيجة هي ما يدور برأس شارون فإن ذلك يشير إلى السلام، فلماذا إذا يلعب لعبة كسب الوقت..؟ ليس السبب في ذلك هو أن الوقت الذي يكسبه يقوي قبضته فقط على بلوكات المستوطنات. فالأهم هو أن الوقت الذي يشتريه شارون ويراهن عليه من خلال خطته سوف يسمح لاتجاه آخر ديمغرافي بالتقدم وتحديداً، تغيير داخلي أردني ديمغرافي بين الفلسطينيين والأردنيين Transjordanians  فاللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الأردن يشكلون الأغلبية، ولكن تقسيم الأردن من قبل النظام الهاشمي إلى وحدات سياسية ضمن أن لا يكونوا ممثلين تمثيلا حقيقيا في التشريعات. زيادة على ذلك فإن الشرق أردنيين Transjordanians يواصلون التحكم في مقاليد مؤسسات المملكة، وخاصة أجهزة الأمن. وهذا الميزان ممكن أن يتغير، خاصة إذا ما تم الضغط على الأردن للأخذ بحكم الأغلبية الديمقراطية مثلما قد يفكر أحد ما بعبارة بوش "التحول" الذي يتضمنه الشرق الأوسط. وفي مثل هذا السيناريو فإن المنطقة قد تصبح بيتاً لإثنين هما "الوجود الفلسطيني" دولة محدودة على ما تبقى من الضفة الغربية والأردن، فمع اقتطاع الفلسطينيين من إسرائيل من خلال جدار الفصل، فإنه ليس أمام الفلسطينيين غير النظر إلى الأردن باعتباره موئلاً ثقافيا واقتصاديا لهم. في مثل هذا التطور من المحتمل أن يرى شارون انهيار الدولتين في كينونة entity واحدة. والناجم عن ذلك لا يتطلب بالضرورة القوة أو التورط الإسرائيلي المباشر.تطور واحد قد يمكن شارون من دفع استحقاقاته مقدماً هو أن تبرز حركات Irredentist movements  في الحكومتين تدعو لعلاقة association طوعية مبنية على إرادة الشعبين. الحساسيات الأردنية العالية ومصالح الولايات المتحدة الحالية تمنع شارون من مناقشة هذا الموضوع بالصراحة التي يستخدمها في مناقشة مستوطنات الضفة الغربية.ومن أجل أن تصبح عمان "القدس الجديدة" سوف تحتاج إسرائيل لربط المنطقتين ببعضهما البعض للتخلي عن وادي نهر الأردن، الذي كان ينظر إليه باعتباره تهديدا حيويا لإسرائيل ـ نظرا لمتاخمته لإسرائيل وللضفة الغربية ـ باعتبار أن هذا التخلي أصبح مصلحة إسرائيلية. حيث لم يعد هنالك جيشاً عراقياً ليعبر الأردن في المدى المنظور. وسوف تساعد مغادرة إسرائيل لوادي الأردن في جهود إسرائيل لتأمين الأرضية الأخلاقية، وفي تخفيف المخاوف الديمغرافية بإعطائها لفلسطينيي الضفة الغربية المجال  باتجاه الشرق للتمدد السكاني. وفي سياق خطته للانفصال أوضح شارون أن على الفلسطينيين أن يبحثوا عن مصالحهم الاقتصادية في الأردن وفي مصر.وحقيقة أن لا يكون هنالك على الأرجح حاجز فاصل شرقي بين وادي نهر الأردن ومرتفعات وسط الضفة الغربية تلقي بثقلها على فكرة أن شارون سوف يتخلى عن أجزاء من وادي نهر الأردن.

في الجوهر، يقترح أرئيل شارون لعبة انتظار غير معلنة مع الأردن. فهو يفترض أن انسحابا إسرائيليا سوف يضع إسرائيل في موقع نقطة الجذب تجاه مثل هكذا لعبة، يكون فيها اعتماد الأردن على المعونة الاقتصادية من المجتمع الدولي قد شكل عدم حصانة له. بل ويذهب إلى أبعد من ذلك في افتراضه أن الحل الوطني للفلسطينيين وللأردنيين أضعف من مثيله لدى الشعب اليهودي. والافتراض الأخير قد يبدو بعض الشيء ساذجاً. فالوطنيون الأردنيون مصممون على المحافظة على هوية مميزة وهم يقومون بذلك بفعالية منذ عام 1988، وبالمثل يواصل الفلسطينيون تمسكهم بدولتين وبالدولة الفلسطينية.إن الافتراضات المضللة حول خصومك إنما هي خلل متأصل في الألاعيب من جانب واحد، كما يشهد عليها ف.دبليو. دي كليرك. فالتحول الذي يتم عن قصد قد يستغرق حياة كاملة له. لقد كتب المثقف الفلسطيني سالم تماري قبل الانتفاضة الحالية مقترحا ببصيرة نافذة أن "الظروف الناجمة عن دولة مجتزأة سوف تجبر أيضاً الفلسطينيين على إعادة التفكير في خصمهم الثقافي". ونجعلهم جراء فكرة ثنائية القومية "على علاقة أعظم ومتزايدة مع الفلسطينيين في الأردن مقارنة بعلاقتهم مع الفلسطينيين  في إسرائيل".ويثير تماري هنا مسألة تحريضية.والمفارقة هنا أنها في مسار ثنائية القومية ـ التي تركز على إسرائيل ـ فلسطين وليس الأردن ـ قد تخدم عن غير قصد برنامج شارون. من ناحية أخرى فهي تقوض هيمنة حل الدولتين كما يفهمها اليسار الصهيوني والفلسطينيين وكثير من المجتمع الدولي. وزيادة على ذلك فإن نقاشاً تقدمي الوجهة حول ثنائية القومية الإسرائيلية ـ الفلسطينية يخلق فراغاً هاماً في اعتبار الخيار البديل ثنائية قومية.فقد يكون من الأسهل السير قدما في خلق إجماع داخلي إسرائيلي حول مثل هذا البرنامج. فاليسار الصهيوني يدعم تقليديا هذا الموقف. في آذار/مارس 1990 لام شمعون بيريس الليكود على جهوده في أن الخيار الأردني سوف "يفتح الباب أمام الفلسطينيين وأمام منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات". وبالنسبة لرغبات بيريس الذي يشكل حل الدولتين بالنسبة له نهاية المطاف، ويؤمن أغلبية ديمقراطية يهودية في إسرائيل، فإنه رغم ذلك لا يمثل مشكلة بالنسبة له أن تنعكس الآية 180 درجة. وفي اليمين فإن عناصر الحركة الاستيطانية ودعم الليكود  يشكل جانباً آخر من الفكرة. وعندما يحين الوقت فإن كينونة فلسطينية محدودة مرتبطة بالأردن قد تصبح بسهولة إعادة تغليف لما هو امتداد طبيعي لخطة رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن التي تقضي بمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً واسعاًَ في المسائل المدنية، ومع ذلك يترك لإسرائيل السيطرة على الضفة الغربية وغزة. إن إعادة صياغة دولة فلسطينية وبالتالي اتحاد فلسطيني ـ أردني قد يبزغ للوجود باعتباره القاسم المشترك للحركة الصهيونية

Guest Book دفتر الزوار


كتاب هذا الموقع حسب الترتيب الأبجدي 

 اسرائيل شاحاك

ايلان بابيه

آفي شلايم 

 أحمد أشقر

 أمنية أمين

أميرة هاس 

إدوارد سعيد 

بسام الهلسه 

تيسير نظمي 

جمانة حداد

خوسيفا بارا راموس

 حلمي موسى

راشد عيسى

 رجاء بكرية

 روديكا فيرانيسكو

سارة روي

 سلمان ناطور

 سيد نجم 

 شاكر الجوهري

 صبحي حديدي

طلال سلمان

عادل سمارة

عباس بيضون

عدنان ابو عودة

فاطمة الناهض

فيصل دراج

فواز تركي

لويجا سورينتينو

محمد الأسعد

محمود درويش

مرام المصري

ميرون رافوبورات

نعوم تشومسكي 







داخلا إلى عزلته صحفي من رام الله يحاور تيسير نظمي

تاريخ النشر : 2009-02-17

القراءة : 1256

عمان-حركة إبداع

بعد غياب تسع سنوات عن الساحة الأردنية قضاها بين القدس ورام الله وحيفا عاد الصحفي مهيب البرغوثي إلى عمان وأول المخضرمين الذين قابلهم الكاتب والصحفي والمترجم تيسير نظمي الذي يفرض حول نفسه عزلة عن الفعاليات الثقافية الأردنية وصحافتها رغم عضويته في رابطة الكتاب الأردنيين ورابطة نقاد الأدب الدولية والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين واتحاد الكتاب العرب. اللقاء التالي جزء من لقاء مطول أجراه البرغوثي مع واحد من أهم النقاد العرب ورائد من الرواد الأوائل للقصة العربية الفلسطينية وروائي وشاعر ترفض المؤسسات الأردنية التعامل معه حكومية أم أهلية بسبب من السقف العالي الذي لم يرتض نظمي أقل منه في قول كلمته:

- هل صحيح ما نقله لنا الكاتب وليد أبو بكر أنك ستنتقل لرام الله قريبا ؟

- أسمع بذلك منك لأول مرة وأسألك أنت هل صحيح ؟

- في آخر زيارة لوليد أبو بكر للأردن قال لنا في رام الله أنهم يجهزون لذلك، فما هو تفسيرك؟

- ليست المرة الأولى التي تمارس فيها عمان ضغطا على السلطة باستيعابي، يريدون التخلص مني بأية وسيلة، هذا أعرفه جيدا منذ أن دبروا لي عملا مع الدكتور محمد المسفر في الراية القطرية، ومنذ نصحوا المتوكل طه بأخذ صورة عن جواز السفر لإبعادي إلى الضفة الغربية منذ أواسط التسعينيات، وفي آخر زيارة للمتوكل طه قبل نحو شهرين أثناء انعقاد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الكتاب العرب قالوها علنا حفارو القبور في وزارة الثقافة الأردنية للمتوكل جهارا وأمامي وبصيغة المزاح لكنهم جادون والأمر ليس بمزحة عابرة.

- ما هي الأسباب؟

- لماذا تسألني أنا ؟ وجه السؤال لمن يدعون أنهم كتابا ومثقفين وسياسيين ونقابيين ووجودي في الأردن وفي عمان تحديدا يضايق طموحاتهم.

- هل صحيح أن موقعك الشخصي ممنوع الدخول إليه من حواسيب وزارة التربية الرائدة في التحديث والحوسبة؟

- نعم صحيح فقد أوكلوا الأمر لشركة أجنبية صنفت الموقع على أنه لناشط سياسي وهو محظور فعلا منذ أن وجهت لي الدعوة لحضور مؤتمر رابطة نقاد الأدب الدولية في مدينة تورز الفرنسية قبل سنتين تقريبا.

- هل ينشر موقعك مقالات ممنوعة من النشر في الأردن؟

- أحب أن ألفت نظرك أنه ليس موقعي بقدر ما هو موقع أفكار وتوجهات حركة إبداع. ولقد نشر فعلا ما لا تريد الحكومات الأردنية غير المنتخبة نشره.

- هل من أمثلة؟

- مشروع شارون كما كتبه غاري سوسمان ، ولقاء مجلة فصلية أميركية مع الملك عبدالله ، وربما مقالاتي غير المنشورة في الصحف الأردنية وكتبي التي لم تحظ بموافقة جهات تدعي دعم الثقافة والإبداع مثل الوزارة وأمانة عمان علاوة على كتاب إسرائيل شاحاك " وطأة ثلاثة آلاف عام " وكون موقع حركة إبداع أيضا اهتم بحركة حماس لدى فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية. وهكذا وما لا أستطيع سرده من محتويات الموقع من أبرزها المذكرة الأميركية التي تطالب الأردن بإصلاحات ديمقراطية من 22 بندا ، ربما فسرت على أنها تدعو للتهيئة للوطن البديل رغم أن الحكومة قبضت نصف مليار من أجل أو بحجة السعي لتنفيذها لأن الكونجرس الأميركي طالب بها كشرط من شروط تقديم المعونة الأميركية للأردن.

- لماذا لا تستجيب السلطة في رام الله لهذه الضغوط لإبعادك من الأردن إليها بحجة عودتك للضفة مسقط رأسك؟

- رجالات السلطة سواء في الداخل إو في الخارج لديهم معلومات قديمة عني وعن توجهاتي وبالتالي فأنا في نظرهم أردني وليس فلسطينيا فلماذا يجلبون لأنفسهم المتاعب.

- أية متاعب؟

- متاعب الثقافة ، ثقافة الثورة الدائمة والتغيير والمحاسبة ومكافحة الفساد.

- هل من أمثلة؟

- أنا من المطالبين بعودة يهود صفد لصفد فهنالك يهود فلسطينيون وقفوا ضد روتشيلد اليهودي الفرنسي صاحب رأس المال الذي شجع مشاريع الهجرة في وقت مبكر لفلسطين على حساب يهود فلسطين حيث تمت عملية تشتيتهم داخل اسرائيل منذ قيامها مثلما جرى أيضا مع مجموعة ناطوري كارتا اليهودية التي لا تؤمن بقيام دولة لليهود. مثل هذه المعلومات تعتبر ضمن مقاييس التخلف الذي يعاد انتاجه هنا بصيغ وطنية تطبيعا لدرجة لم نعد نفهم ما هو المقصود بالتطبيع. إذا كانت هنالك منظمات أنجزة NGO

فهنالك أنظمة أنجزة تمول علنا من الكونجرس الأميركي .

- بمناسبة ذكرك للتمويل الأجنبي ماهي علاقتك حاليا بمهرجان أيام عمان المسرحية ؟

- جيدة جدا بعد أن تكشف لحركتنا الانتهازيون المنشقون وعلاقتهم بالسفارة الاسرائيلية ، ثم أن نادر عمران خليلي ونصف سيلة الظهر أصولهم من الخليل.

- أقصد هل لا زلت تشكل مشكلة للمهرجان ببعض نقاط الاختلاف معه حول بعض العروض؟

- من الطبيعي الاختلاف وليس التطابق التام بين ناقد وسياسي وبين مخرج وإداري وعموما أنا أكبرسنا من نادر بنحو ثلاث سنوات وأنا الذي يغفر لغيره أخطاءهم الفنية وحتى السياسية لكننا نبحث حاليا صيغة للتعامل بيننا ربما تكون توأمة بين الفوانيس وحركة إبداع كوننا نولي الجانب النظري والإعلامي والنقدي أهمية قصوى في التجسير والتقارب بين الثقافات والشعوب والأديان ولكن بين الطبقات غير ممكن التجسير في الوطن العربي لأننا ليس لدينا بورجوازيات أصيلة تحترم نفسها كما أوروبا والغرب عموما. أصحاب الثروة في الأردن لا تهمهم الفنون ولا يفهمون بها ولا يهمهم المسرح بقدر حساباتهم في البنوك.

- ماذا عن إعادة الهيكلة في الفوانيس ؟

- طالب بها عشرون فانوسا ثم وجدوا صيغة ترضي معظمهم بانتخاب هيئة إدارية جديدة نحن في حركة إبداع كنا نطمح بعودة الجميع لكن وقد عاد من عاد وخرج من خرج فمن واجبنا أن نكمل المسيرة بصيغ الحد الأدنى بحيث نبقى أصدقاء وأقوياء في وجه من يرتدي أقنعة وطنية ليبقي على ملامحنا نحن غارقة في البؤس.

- لم أفهم قصدك هنا.

- ولا أنا (يقهقه كالعادة)

- هل صحيح أن فرقة الفوانيس قدمت شكوى لوزارة الثقافة بقيت في الأدراج ؟

- تقصد على مسرح البلد ؟

- نعم

- يجيبك نادر عمران أفضل حتى تظل حركة إبداع تمتلك حرية الحركة بين الأطراف أو...

- أكمل

- والاتكال على الله مكافحة الفساد

- هل سيكون مصير حركة إبداع التمويل الأجنبي ؟

- ربما ما دام الجميع يحاربنا حتى في لقمة عيش أولادنا وما دامت الأجيال الجديدة تبحث تائهة بين من يحقق لها طموحاتها.

- هل تقصد أن حركة إبداع تتشكل من جيل الرواد حتى الآن؟

- علاقات الحركة الداخلية سرية لأننا من مختلف الديانات والأصول والمنابت والبلدان وبين صفوفنا من لا يحبذون الإعلان عن ولائهم لمستقبل الحركة ومن ضمنهم أقارب لي يتواجدون في أميركا والأردن وفلسطين.

- أنا ليس لدي مانع أن أكون في حركة إبداع

- فلتدفع لنا معونة رمزية (يضحك بحزن

- متى أعلنتم الخطوط العريضة لتوجهات الحركة ؟

- في مؤتمر للمنظمات اليهودية في أميركا وقد جرى تصنيف الحركة آنذاك على أنها من المنظمات غير الحكومية التي ليس مقرها الولايات المتحدة وحدها ضمن منظمات تمت دعوتها واستجابت.

- هل تذكر التاريخ تحديدا متى؟

- حركة إبداع جرى الإعلان عنها في أول صدور لجريدة العرب اليوم الأردنية لكن فكرتها كانت قبل ذلك بكثير منذ أواخر السبعينيات في الكويت ولها علاقة بمشكلات اختلاط الحابل بالنابل في صفوف اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

- ماذا تقصد ؟

- الخطاب الثقافي الفلسطيني المغاير الذي عبرت عنه يعود لمعايشة مبكرة لحرب 67 ونتائجها وهذا ما جعلني غريبا حتى عن أهلي الفلاحين البسطاء والعمال الأنقياء.

- هنالك حركة فتح ومن ثم حركة حماس وقبل ذلك بكثير حركة القوميين العرب فما هو الفهم الثقافي لحركة إبداع وسط هذه الحركات السياسية وما أكثرها؟

- حركية الإبداع عنوان لكتاب خالدة سعيد (زوجة أدونيس) وهو كتاب جيد في حينه. فهمنا نحن ليس فهما سياسيا للحركة. ولا هو مفهوم ديني في الحركة بركة. الحركة لدينا تربط بين الأصالة والحداثة وتؤمن بالتعددية والتعايش والبقاء للاستمرارية وديالكتيك الحياة ذاتها. نؤمن جدا بأهمية الجانب المعرفي لأية مشكلة من جذورها حتى نهاياتها. الوطن العربي غارق بالظلام والديجور والحمد لله. عندما خرجت حماس قلت أن مستقبلها هو فتح ولا زلت مؤمنا بذلك. الفكر الديني تشجعه أميركا منذ القدم وتعمل بغيره. آليات الامبريالية قائمة على النهب المستمر للطبيعة والبشر وبعد كل الموبقات التي ترتكبها تريد من الخالق أن يتدبر لها جنة الخلود أيضا بعد رحيلها. خذ مثلا ستالين وتروتسكي في التاريخ الحديث كمثال على الجانب المعرفي. كاتب الثورة الدائمة لو اتعظ ستالين بأفكاره لما كانت هنالك نازية هتلر ولا الحرب العالمية الثانية وربما لما وجدت إسرائيل.

- هل صحيح أن حركة إبداع تروتسكية التوجه؟

- بل أكيد مع تعديل التوجه لنزعة حتى الآن لأن بعض الأصدقاء لديهم تحفظات على هذه المسألة حيث يوجد على سبيل المثال حزبان في فرنسا يدعيان التروتسكية ونحن لسنا حزبا سياسيا. نحن مجموعة مبدعين ومفكرين ومثقفين لنا دور تنويري حتى الآن ونتفهم طبيعة المرحلة كما نتفهم التاريخ بعمق وشفافية إنسانية عالية.

- هل صحيح أن الدومين لموقعكم اختصار للحركة الوطنية لمناهضة الصهيونية العالمية؟

- لا أستطيع الآن أن أجزم بذلك لأننا نؤمن أن الصهيونية حركة قومية ودينية في الوقت نفسه تنتعش كلما انتعشت الحركات القومية المناهضة لها ونحن لسنا حركة قومية وإلا لوجدتنا مقاولين وتجارا غير مثقفين ولا مبدعين ، عاموس عوز في بعض أعماله تجاوز الصهيونية لأفق عالمي وإنساني رحب وفي بعض أعماله صهيوني حتى العمى. التطور الواقعي سينير له الطريق من بشريته لا من تعصبه لجنس بشري خاص أو دين محدد بعينه.

- لمن تقرأ من الكتاب الإسرائيليين ؟

- عميرة هاس وعاموس عوز ويوري أفنيري وإيلان بابيه وحتى بيني موريس ومن نافل القول الكتاب الكبار مثل يزهار سميلانسكي الذي أحترمه جدا وآخرين لكن ليس لدي ممكنات متابعة شعراء مهمين لا تسعفني الذاكرة بدقة أسمائهم. فوق كل ذلك قبل وبعد الرائع إسرائيل شاحاك.

- بماذا توصي أخيرا؟

- بدفني في سيلة الظهر أكرر وبلمسة تسامح من إلزا التي لم أستطع أن أوفي بواجبي نحوها كأب في الأردن الشقيق. إبنتي المحروم منها ومن مشاهدتها لكثرة ما لدينا من نسخ ستالينية من الرجال والنساء والمؤسسات أهلية كانت أم حكومية فالتخلف سيد زماننا في هذا الشرق أوسط.

Guest Book دفتر الزوار



Robert Fisk: Why Jordan is occupied by Palestinians


A powerful group of ex-army leaders say their country is being overrun – and they blame King Abdullah


Thursday, 22 July 2010


Just opposite the Al-Quds restaurant in central Amman is a dull, grey-stone building spattered with old bullet holes. In 1970, this was where the Popular Front for the Liberation of Palestine staged one of their last stands against King Hussein's loyal Bedouin troops. In the resulting bloodbath, the "Black September" of Palestinian history, the Palestinian "fedayeen" were finally driven from Amman, their "state within a state" shifting from Jordan to Lebanon.Yet in the restaurant across the road, beneath equally old photographs of a pre-Israel Jerusalem, some very serious men are complaining that Jordan is in danger of becoming Palestine. They moan that 86,000 Palestinians have received Jordanian passports unconstitutionally since 2005, that too many Palestinians are now in the Jordanian government, that corruption and a rigid adherence to American-Israeli policies are laying the groundwork for Israel to expel the West Bank Palestinians across the Jordan River. They have no time for the Jordanian-Israeli peace agreement.Former General Ali Habashneh, Colonel Beni Sahar and Major General Mohamed Jamal Majalli interrupt their beef and chicken and "humous lahme" with expressions of fear and anger about the future of Jordan. Habashneh runs the Jordanian army's pensions committee and has 140,000 ex-army personnel and their families on his books; his voice is not to be taken lightly by King Abdullah of Jordan and his government. These are the king's men. But they are fierce nationalists.


·         Robert Fisk: They're all grovelling and you can guess the reason


·         Search the news archive for more stories


And they are patriotic enough to have sent an open letter to King Abdullah, expressing their fears that Israeli plans for the West Bank and "a fifth column of collaborators" within Jordan who support US policy in the region – their identity is left dangerously unspecified – may destroy their country. The Jordanian government, appointed by the king, has shown "extreme weakness", the letter says, towards Israel and America. "Recent [Jordanian] cabinets... have already begun to implement a covert... political quota system by placing Palestinians – including some who have yet to complete the full legal requirements of citizenship – in key positions at the pinnacle of the state apparatus."This is the first serious opposition to emerge against King Abdullah since he succeeded his father, Hussein, who died in 1999. Abdullah has found it hard to match the personality and firmness of spirit of Hussein, who died of cancer but who, in his last days, tried vainly to tell Benjamin Netanyahu, then (as now) prime minister of Israel, that peace was deteriorating between Israelis and Arabs. Perhaps 57 per cent of Jordanians are non-Palestinians – many of them from powerful tribes outside Amman. But the nationalists say that, by 1988, 1.95 million Palestinians held Jordanian citizenship. Another 850,000 hold citizenship that the ex-army men regard as illegal. Another 950,000 Palestinians from the West Bank live legally, but without citizenship, on the East Bank – in other words, in Jordan. Another 300,000 come from Gaza. The ex-army officers see a "silent transfer" of Palestinians across the Jordan river."We think the people around the king are not bringing up these issues," one of the men at the table says. "After the Rifai government was established, the head of the senate became Palestinian, the head of the judicial system became Palestinian. There were changes in the army command. The Palestinian head of the Aqaba special economic zone did not have citizenship 10 years ago. Our letter said that personnel in government should have received their jobs through parliament."In most Arab countries, nationalism gave way to Islamist politics as old Arab secular movements failed in the face of Israeli and American pressure. But Jordan has reversed this transfer of influence. King Abdullah, to the satisfaction of most Jordanians of tribal or Palestinian origin, subdued the Muslim Brotherhood, stifled their parliamentary power and so preserved his own power. But the old-school army men and their followers, who include academics, schoolteachers and trade unionists, are now pushing the frontiers of politics in Jordan. Around the restaurant table, there is frightening talk of ending the Arab peace treaty between Jordan and Israel; of creating a "Popular Army" of former servicemen who could create a territorial force to support regular soldiers in the event of an Israeli attack; of setting up a "new national army rather than a neo-colonial one". General Habashneh is as explicit as any of the men. "There is corruption, a widening of the gap between rich and poor," he says. "Economic investment policies are destroying the country. This is what our national movement is all about. We are trying to get all our forces together to hold a national conference by the beginning of the new year, to decide on a strategic movement which will protect this country and remove the influence of the Israelis and Americans."A young teacher sits at the table, anxious to show the non-military power of the New Jordanian National Movement, as it is already calling itself. "In March and the end of May, 110,000 teachers went on strike with demands for trade unions and better working conditions," he says. "Although this started as social demands, it became a larger movement of discontent. You'd be surprised how widely these views are felt – bus drivers, cigarette sellers, pharmacists, they're all part of a trans-Jordanian movement."So far, there has been no reaction from Israel, although the nationalists identified a "venomous article" by a Palestinian writer in The Jerusalem Post which talked of men who wanted to set up "a racist, apartheid state" in Jordan. One of the nationalist supporters, a writer whose books are banned in Jordan, says they have tried to explain to western diplomats in Amman that King Abdullah of Jordan is facing growing protests from former senior army commanders and other nationalist groups. Another man says he attempted to tell a British official what they were seeking, "but he just stood up and walked out of the room".The open letter says that "the root cause of governmental weakness lies in the policies of privatisation and the liquidation of the public sector... that have led to the growing power of business interests and those who deal in corruption and shady financial deals... A narrow and unrepresentative coterie of political clans has monopolised the formation of cabinets and decision-making while preventing the Jordanian people from determining their fate and defending Jordan's national interests." According to the ex-army officers, the king made some concessions to them in a recent speech when he deeply criticised Israel and the United States – although he failed to address the Palestinian issue. This weekend, the government tried to split the ex-servicemen by getting former officers to denounce their colleagues for "deviationism" and "harming national security", thereby creating "negative reactions". There is no doubt whose "negative reactions" were meant.


What is a Palestinian?


The term Palestinian broadly refers to Arabs who declined Israeli citizenship in 1948, when the country was formed. Previously, it had referred to the occupants of the territories controlled by Britain, including modern Israel. After 1948, many Palestinians fled abroad, while the West Bank fell under Jordanian rule for two decades. Some Palestinians, including Druze and Bedouin, accepted Israeli citizenship, and are now called Israeli Arabs. Today the term generally applies to those who would inhabit a separate Palestinian state based on the West Bank and Gaza.


More from Robert Fisk




فيسك: لماذا الاردن منشغل اليوم بالفلسطينيين


موشيه ارنس:

لنضم الضفة ونمنح سكانها المواطنة.. اسرائيل أصبحت ثنائية القومية

الأردن: مؤسسة المتقاعدين الأم تتبرأ من بيان سياسي لإحدى مجموعاتها وتطالب الأردنيين بالحذر منه


الاردن: التيار الوطني يتململ تحت لافتة الانتخابات... خارطة رموز تتجاوز 'الجهة' وتكرس الاتجاه والنكهة الوحيدة المفقودة هي الاسلاميون

بسام البدارين:


مروان المعشر: حل الدولتين تلاشى وفرص نجاح المفاوضات ضئيلة


دعا وزير الخارجية الأردنية الأسبق إلى إشراك دول إقليمية ذات وزن في مفاوضات التسوية المباشرة التي انطلقت مؤخرا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر إن الآمال المعقودة على نجاح المفاوضات بصورتها الراهنة والتي بدأت الأسبوع المنصرم في واشنطن، تبدو ضئيلة كما أنها لن تُحدث اختراقا في نهاية الأمر. واستبعد في مقال بصحيفة "ذي فايننشال تايمز" نشرته اليوم أن تُفضي تلك المحادثات بين طرفي التفاوض الحاليين وحدهما إلى حل يقوم على إقامة دولتين. ورأى أن "الوعد الأفضل" يكمن في تبني نهج جديد وشامل يغري أهم اللاعبين الإقليميين، بمن فيهم المملكة العربية السعودية وسوريا، بالمشاركة في المفاوضات.ومضى المعشر، الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس للدراسات بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إلى القول إن المفاوضات المباشرة تعاني من نقاط ضعف ثلاث. الأولى هي أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تولي أهمية لعملية التفاوض أكبر من جوهرها نفسه، ومن ثم فهي تغامر بالوقوع في فخ مفاوضات لا تنتهي، على حد تعبير الكاتب. وعلى الرغم من التصريحات المفعمة بالثقة –كما يقول المعشر- بإمكانية حل الخلافات الرئيسية خلال العام المقبل، فإن أمورا كثيرة تفصل بين الطرفين. والثانية هي أن اتفاق سلام ثنائيا لم يعد صفقة "مغرية" لأي من الجانبين، فإسرائيل ستجد من العسير عليها تقديم تنازلات مؤلمة تُعد ضرورية لإبرام سلام مع بعض الفلسطينيين فقط دون حركة حماس التي لا تشارك في المفاوضات، بينما السلطة الفلسطينية بحاجة إلى غطاء من العالم العربي الواسع لإقناع شعبها. أما نقطة الضعف الثالثة وهي أسوأهم جميعا فتتمثل في أن حل الدولتين لن يكتب له النجاح بعد اليوم. فعلى الرغم من المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية، فإن هذا الخيار قد تلاشى فعليا مع انتشار المستوطنين الإسرائيليين في كافة أرجاء الضفة الغربية. ويشدد المعشر-استنادا إلى نقاط الضعف الثلاث تلك- على ضرورة التخلي عن نهج المفاوضات الثنائية، والسعي لعقد اتفاق شامل بين إسرائيل والدول العربية كافة تقوم على الشروط الواردة في مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في مؤتمرها ببيروت عام 2002.وعَّدد المعشر مآثر اقتراحه القائم على إشراك الأطراف الإقليمية المهمة حيث خلص إلى القول إن من شأن مبادرة إقليمية كهذه أن تتيح لكلا الطرفين إيجاد تسوية للقضية تراعي مصالحهما القومية بدلا من الاعتماد على الضغوط لحمل الإسرائيليين والفلسطينيين على التحرك. كما أن من شأن المبادرة الإقليمية إلزام العرب على تحمل المسؤولية بممارسة الضغط على حركة حماس وحزب الله اللبناني، على حد قول المعشر.


 (الجزيرة نت)




Add  your comment أضف تعليقا بالضغط هنا


Guest Book دفتر الزوار







الناصرة مدينة رافضة في فيلم ' زنديق' للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي


مازن معـروف


بيروت ـ ' القدس العـربي' قبل عرض فيلمه 'زنديق' في سينما صوفيل (ميتروبوليس) ضمن مهرجان ' أيام بيروت السينمائية'، تحدث ميشال خليفي إلى الجمهور مقدما فيلمه بإيجاز قائلا بانه حاول وضع سيناريو معين للفيلم، مشيرا إلى الفراغات التي تركها ' احتراما للجمهور'، لأن في ذهن كل منهم، وعلى حد قوله، مساحة فكرية ' رائعة'. فراغات النص السينمائي، بدت فجوات بالنسبة لنا، وذاتية جدا، بل وسوريالية، كولاجاً سينمائياً، أو تدخلات في الخيط الروائي للعمل، حادة، سريعة، هذيانية، أضافت مناخا مختلفا، مناقضا للمناخ ' الأساسي'، مما وضع الجمهور في كفتي ميزان كان عليه أن ينطنط من واحدة إلى اخرى بشكل سريع ودون إعطائه فرصة لالتقاط أنفاسه. وبالفعل، فقد حاول رائد السينما الفلسطينية المستقلة، وضع سيناريو للعمل، من خلال لعبة مونتاج الفيلم، إلا أن السيناريو المنجز بدا وكأنه أشبه بساعة يد حركة عقرب ثوانيها الدقيق غير منضبطة، الامر الذي جعل من ' زنديق' فيلما مكونا بثلاث مراحل كان علينا البحث عن أسئلة خليفي ( او أجوبته؟) في كل منها. الاولى هي وضع البطل أمام مرايا فكرية، متكسرة، ومتشظية، كل واحدة منها تعكس جانبا من شخصية البطل الاساسي ونظرته إلى ' ثوابت' الحب، الدين، المجتمع، العائلة، المكان ' الجديد / القديم'، ليتكون النص السينمائي في بداية الفيلم من مجموعة أنفاق سريعة حملت كل منها قيمة ما، وتقاطعت مع بعضها أحيانا لتزيد من تشوش القارئ أو ترحاله في العمل. المرحلة الثانية تمثلت في إفراغ محيط بطل الفيلم ' ميم' من دلالاته المادية والاجتماعية واستبدالها بمحيط فارغ ( تفريغ الناصرة من خلال تجوال البطل وحيدا فيها ليلا)، في انتقال إلى نبرة تصويرية بشكل أفقي مقصود أن يتكرر في العمل، كخيط، يؤدي إلى نفاذ البطل منه إلى مكان خاص ( المنزل)، حميمي، نوستالجي، ضبابي، إشكالي، محرِّض، زمنه قديم وذاكرته إما آفلة أو نشطة. الطريق إلى المنزل، تمثل المرحلة الثالثة التي تتعلق بالواقع، سالخة طرفي الذاكرة ( الماضي والحاضر) عن بعضهما بعـضاً، مباعدة بينهما مولدة علامات استفهام جديدة حول علاقة الأنا الضعيفة والمرتبكة بقضية عامة ( القضية الفلسطينية)، شكلت مقوما هاما من الذاكرة المعاصرة. ففي طريقه إلى المنزل سيصبح العنف شخصيا، ممارسا عليه من قبل ' غرباء' ( سكان الناصرة انفسهم)، قبل أن يتحول إلى عنف ذاتي ( طرده لنفسه خارج الإطار السياسي والجغرافي العام ورحيله باتجاه الفتاة التي يحبها). ستتكشف سريعا ومن اول الفيلم، علاقة بطل الفيلم ' ميم' ( محمد بكري) المتوترة وغير المضبوطة بشكل من الأشكال مع حبيبته. وهي العلاقة التي ستأتي كتفصيل من اشتباك ذاتي بين ميم ( الفرد) والمحيط: التاريخ، المكان، المجتمع، التغرب، السياسة، الانتماء. فميم مخرج الافلام الوثائقية، يضطر إلى المجيء إلى الناصرة لتقديم العزاء لموت عمه. لحظة الموت هذه، التي يبدأ فيها الفيلم، ستنفض اللثام عن ملامح عديدة من شخصية ميم الجدلية، فهو غير مؤمن بالله، وكافر بالعائلة كذلك، مغترب أي منفي طوعا، كما أنه كافر بالتقاليد وكافر أيضا بعواطفه، أي أنه ' الزنديق' الذي يتبدى لنا بوضوح منذ المشاهد الاولى من الفيلم، إلا أن علاقته بالتاريخ لا يمكن أن تتسم بالرفض او التسليم المطلق، لأن التاريخ يتمدد وينعكس في سلوكيات اجيال لاحقة، وهو يتخطى كونه مكتسبا معرفيا ليصير محفزا ومحرضا ومستولدا لمزايا بشرية بشعة كالحقد أو الغضب أو العنف أو العمى الانساني والأنانية والجشع، إلا أن الاسئلة التي تتمخض عنه بوصفه كمّا من أحداث مترابطة ومتلاحقة، تتكثف في الفيلم فتأتي في محور الحدث الاهم: نكبة 1948. يصبح توثيق النكبة جزءا من سياق سينمائي داخل علبة الفيلم نفسه، فكاميرا ' ميم' ستقابل بعض الاشخاص المسنين الذين يحكون مأساتهم وعلاقاتهم بالمكان ' السابق'، أي ما بات كليشيه كل مهتم بالقضية الفلسطينية، فيكون التوثيق لعبة سينمائية، أو ' سينما' داخل السينما. لكن هذا التوثيق سيبدو في الفيلم وكأنه عرضي، ديكور، خاص جدا، وذاتي، بمعنى نأيه عن التوظيف الدعائي والسياسي وجعله يؤدي وظيفة نوستالجية وجمالية لها علاقة ببطل الفيلم وحده. من هنا، ستكون الاسئلة التي يطرحها ميم على امه المُستحضرة اكثر وقعا على الجمهور، لأنها ستكون أسئلة مباشرة، غير متوارية في لعبة مونتاج الفيلم المستقل. ميم يوجه سؤالا معكوسا لأمه عن سبب بقائهم في فلسطين. ' لماذا لم تنزحوا؟' يرتسم في كادر خارج الشعارات والخطابيات العاطفية واللوم، فهنا يقوم المخرج بسؤال الضحية عن سبب بقائها لتجلد كل هذه السنوات بدلا ً من أسئلة اعتدناها في الكثير من الافلام والتي يدور أغلبها في فلك لوم الفلسطيني الذي ترك ارضه ليعاني في بلاد الشتات. وهو سؤال عقلاني بالمقام الاول، أساسي، ولا بد منه بعد كل تجارب الفلسطينيين السابقة، إلا أنه سؤال مهذب جدا وسياسي بعيد عن الدراما يطرح ' النزوح' بدلا من ' الهرب' أو ترك الارض، أو حفظ الارواح. فميم شخصية العمل المحورية، وهي من سيقرأ الواقع ويُزج فيه سواء وافقت على صيغته أم رفضتها، وبالتالي فإن السؤال يتقاطع مع شخصية البطل المغترب، المقيم في أوروبا، الآتي لينظر المدينة بوصفها ' إكزوتيك' ومادة خصبة لعمل فني، إلا أن هذا السؤل، وبالتالي قيامه بإحراق صور العائلة، كافرا بالتالي بذاكرتها في نهاية الفيلم، لا يشكل كسوة لـ ' تنظيرات' مجانية يطلقها خليفي كأن يقول على لسان بطله ' قانون الاحتلال أفضل من اللاقانون'. بعد موت عمه، يحاول المخرج ' ميم' إتمام مهمته حول نكبة 1948 وما بات يسمى بعرب إسرائيل، إلا أن حادثة عرضية ( طعن ابن أخيه لأحد الشبان بسكين)، تذكر لوهلة بكيفية تطور الحدث في فيلم المصادفات ' بابل'، فيغدو ملاحقا بُعيد وصوله، مطارَدا ومطرودا من مدينته الام ( الناصرة) بشكل من الأشكال، منبوذا في وقت لاحق ( تنصحه أخته بالهرب فلا يستطيع العثور على غرفة في فندق لأن سكان الناصرة يعتبرونه غريبا / متغربا)، تتكثف العوامل ليألف نفسه في النهاية معزولا ومتجها إلى بيته، حيث يلتقي مجموعة شبان فلسطينيين زعران، وطفلين من غزة يصبح أحدهما رفيقه لبضع الوقت ( مقاربة بين عزلتين: عزلة الطفل الغزاوي الآتي من غزة بحثا عن المال وخوفه من الشبان الفلسطينيين الذين يستخدمونه للكسب ومن الشرطة الاسرائيلية التي تلاحقهم، وعزلة ' ميم' في مدينته الآتي إليها قسرا بسبب ميتافيزيقي). اضطرار ميم إلى اللجوء أولا إلى بيته ومن ثم إلى ذاكرته ' الفردية' ( بعد أن كانت ذاكرة جماعية من خلال عجائز النكبة)، يقدم في إطار ذكي بحيث يبحث في ارتباط الذاكرة بواقع لسنا قادرين على بسط سيطرتنا عليه، بمعنى كونه واقعا اجتماعيا متفجرا في أي لحظة، منفلتا من الظرف السياسي والأمني كذلك، والإشكاليات المتمخضة عن الاحتلال الاسرائيلي الذي يحضر في ' زنديق' ببعده السوسيولوجي، كمكون مديني من الناصرة، وليس السياسي.


powered by
Soholaunch website builder